حمدان بن زايد: هدفنا إدارة مواردنا المائية بأعلى كفاءة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، أن الاهتمام بموارد المياه يعتبر عنصراً مهماً وضرورياً في ظل النقلة التنموية الهائلة التي تشهدها إمارة أبوظبي والتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الكبير وزيادة عدد السكان والحاجة إلى توفير الأمن الغذائي.

وأشار سموه إلى أن شح الموارد المائية يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات في المناطق الجافة ومنها إمارة أبوظبي، وذلك في ظل غياب مصادر مياه متجددة طبيعية مثل الأنهار والبحيرات العذبة وانخفاض معدلات الأمطار لذلك فإن حكومة أبوظبي تلجأ إلى موارد المياه غير التقليدية التي تعتبر موارد عالية التكلفة.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة إطلاق هيئة البيئة في أبوظبي خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية 2021 - 2030 خلال الفعالية التي نظمتها الهيئة عبر تقنية الاتصال المرئي برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وشارك فيها كلا من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وسعيد البحري العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وعدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال المياه من مراكز البحوث والجامعات وجميع الجهات المحلية والوطنية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: "في إطار دورها كسلطة معنية بإدارة المياه الجوفية في الإمارة حرصت هيئة البيئة في أبوظبي منذ إنشائها على العمل وفق خطط استراتيجية وآلية واضحة والعمل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين سواء المعنيين بإنتاج المياه أو المستهلكين لرسم معالم الطريق للوصول إلى إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لموارد المياه في الإمارة من أجل مستقبل مستدام والحفاظ على هذا المورد الغالي للأجيال القادمة".

وأضاف سموه: "على مدى أكثر من عشرين عاما من العمل الجاد والهادف فقد قامت الهيئة بالتعاون مع جميع الشركاء بإجراء البحوث والدراسات الشاملة لمصادر المياه في الإمارة واستشراف التحديات المستقبلية التي تواجهها من خلال إعداد النماذج العددية المتطورة والمراقبة المستمرة للتغير في نوعية وكمية المخزون الجوفي ودراسة التخزين الاستراتيجي للمياه وتنفيذ عدد كبير من المبادرات الرائدة للحفاظ على مواردنا المائية وضمان استدامتها".

وقال: "بسبب توافر هذه الخبرة والمعرفة والتعاون المثمر والعمل مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات المعنية محليا ووطنيا تمكنت الهيئة خلال العام الماضي من وضع خطة شاملة للإدارة المتكاملة للموارد المائية حددت فيها توجهات وأولويات حكومة أبوظبي وجميع الجهات العاملة في قطاع المياه للعشر سنوات القادمة حتى عام 2030 بمفهوم متكامل للمحافظة على مواردنا المائية يعتمد على تقاسم الأدوار وتوثيق التعاون والعمل المشترك بين جميع الجهات واعتماد أفضل الممارسات العالمية في الابتكار واستشراف المستقبل وتقليل الفجوة بين الموارد المائية المتاحة وتزايد الطلب عليها وتحديد الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع الحيوي".

ودعا سموه إلى الاهتمام بنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وتقليل الهدر والاهتمام بإدارة الطلب على المياه من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وتبني طرق الزراعة الحديثة وزراعة النباتات المحلية المقاومة للعوامل المناخية والأعلى تحملا للجفاف والملوحة في الحدائق والمتنزهات وبالتعاون مع البلديات في كافة مناطق إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات بوقوعها في حزام المناطق الجافة والقاحلة تعاني من تحديات حقيقية في إدارة الموارد المائية الشحيحة والتي يقل فيها نصيب الفرد عن 100 متر مكعب سنويا من المياه المتجددة طبيعيا وهو معدل منخفض جدا مقارنة بحد الفقر المائي المحدد من المنظمات العالمية والذي يقدر بـ1000 متر مكعب سنويا لذا فقد ركزت حكومة الإمارات من خلال خطط طموحة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى المياه العذبة النظيفة وضمان إدارتها بشكل مستدام يسهم في النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة استخدام هذه الموارد الحيوية لتحقيق إنجازات تساهم في ريادة الدولة عالميا وتحقيق المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية إلى جانب تحقيق السعادة وجودة الحياة لأفراد المجتمع.

وأضاف معاليه: "في سبيل مواجهة التحديات تبنت دولة الإمارات عددا من المبادرات والبرامج الطموحة التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك المياه في جميع القطاعات" لافتا معاليه إلى أن الإمارات تسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية في استدامة الامن المائي والتعامل مع تحديات المياه المستقبلية".

من جانبها، قالت معالي مريم المهيري إن تعزيز الأمن المائي هو من أهم ركائز الاستعداد لخمسين عاماً القادمة، وتسعى دولة الإمارات إلى البناء على العديد من الجهود المبذولة طوال السنوات الماضية من أجل تلبية الطلب المتزايد على المياه في المستقبل وذلك من خلال إيجاد حلول لتحديات نقص المياه العذبة في الدولة وإن تحقيق أعلى معايير الاستدامة في إدارة المياه أمر حيوي من أجل تحقيق الكفاءة للاستفادة من كل قطرة مياه حتى وصولها للمستهلك.

وأضافت: "تمتلك التكنولوجيا الحديثة العديد من الحلول لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية مثل التوسع في استخدام تقنيات التناضج العكسي في تحلية المياه وتوظيف تقنيات الطاقة الشمسية لمنع مياه السدود من التبخر وإنتاج الطاقة وتطوير تقنيات أنظمة الحصاد المائي بالإضافة إلى الاعتماد على تكنولوجيا الزراعة الحديثة التي توفر ما يقرب من 90% من المياه مقارنة بنظم الري التقليدية وتلعب كذلك جودة المياه دورا كبيرا في تعزيز الأمن المائي لدولة الإمارات وهي العملية التي تبدأ من حماية مصادر المياه العذبة من التلوث سواء داخل بيئتها الطبيعية أو خلال مراحل المعالجة والتخزين والتوزيع".

من جانبه، أشار معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة إلى أن الإدارة المتكاملة لموارد المياه توفر إطارا شموليا لمعالجة التحديات وتطوير الموارد وإدارتها واستخدامها بطريقة مستدامة وفعالة حيث تعتمد على مبدأ "المياه الواحدة" حيث جميع موارد المياه متساوية في الأهمية.

وأكد المرر أن تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن الخصائص المحلية لأبوظبي عملية طويلة الأمد تتطلب التنسيق والتعاون وتعبئة رأس المال والموارد البشرية المدربة ولكن يبقى حجر الأساس والمحفز الرئيسي لتحقيق أهداف الخطة هو إيجاد البيئة الملائمة وإطار الحوكمة الشامل لتعزيز الإطار المؤسسي وتحسين إدارة المياه وإنفاذ النهج التشاركي في إدارة المياه بين القطاعات ذات الصلة وبناء عليه ستقوم دائرة الطاقة بتطوير نموذج تقني-اقتصادي متكامل للمياه يليه إصدار تقرير بالتصورات المستقبلية لقطاع المياه كما ستتولى الدائرة مسؤولية تفعيل إطار الحوكمة للإدارة المتكاملة لموارد المياه والذي سيسهم في إرساء مبادئ التكامل والفاعلية والاستدامة والمرونة والثقة والمشاركة المجتمع.

وأشارت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي إنه على مدى أكثر من عام، منذ أغسطس 2019 وحتى أكتوبر 2020 تم العمل مع جميع الشركاء المعنيين سواء في مجال لإنتاج المياه أو المستخدمين لمراجعة كافة البيانات التي تم تجميعها حول الموارد المائية سواء المياه الجوفية أو التحلية أو مياه الصرف الصحي المعالج وتدقيقها وكذلك حول استخدامات هذه الموارد في الزراعة والغابات والقطاع المنزلي والأغراض الترفيهية والصناعية والتجارية، ومراجعة الأطر المؤسسية والتشريعية والتنظيمية لإدارة الموارد المائية بالإمارة.

وأشارت إلى أن هذه البيانات أظهرت أن المياه الجوفية تمثل نحو 60% من إجمالي الموارد المائية المستخدمة في الإمارة بينما تمثل مياه التحلية نحو 30% والباقي 10% من مياه الصرف الصحي المعالج، ويستخدم نحو 65% من الموارد المائية في الري في القطاع الزراعي والغابات والحدائق والمتنزهات ونظرا لمحدودية تجدد وتغذية الخزانات الجوفية طبيعيا فإن معدلات الضخ تصل إلى 20 ضعف كميات التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية وسوف يتم التعاون بين جميع الجهات لتنفيذ هذه الخطة على مدار العشر سنوات القادمة بهدف الوصول إلى استدامة الموارد المائية شاملة الجدوى الاقتصادية والاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية المطلوبة لتحقيق التنمية في جميع القطاعات المستخدمة لهذه الموارد المائية.

من جانيه أشاد سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمبادرة تطوير خطة الإدارة المتكاملة لموارد المياه بما يتواءم واحتياجات التنمية في الإمارة. حيث أن وجود خطة متكاملة يدعم التوجهات الحالية لحكومة أبوظبي بضرورة ترشيد استهلاك المياه في قطاع الزراعة مؤكدا أن العمل على تطوير وسائل مبتكرة لتحقيق كفاءة استخدام الموارد المائية هو اتجاه عالمي نظرا لشح المياه. كما أن البحث عن وسائل أخرى سواء تتعلق باستخدامات المياه أو إدخال المحاصيل التي لا تستنزف المخزون المائي، بات ضرورة بيئية ملحة تساعد على قهر التصحر وتساهم في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بما يحافظ على الموارد غير المتجددة للإمارة والدولة وهذه الركائز مجتمعة تساهم وتدعم منظومة الأمن الغذائي والمائي كما أنها تعمل على تحقيق مصلحة أصحاب المزارع.