حمدان بن زايد: متفائلون بتحسن حالة المخزون السمكي في إمارة أبوظبي

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي عن تفاؤله بالتحسن الذي سجلته الهيئة في حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسية في مياه إمارة أبوظبي.

و قال سموه إن ذلك التحسن جاء نتيجة للسياسات و الإجراءات و التدابير الإدارية التي تم اتخاذها لتحسين الوضع المتدهور لمخزون الأنواع الرئيسية من الأسماك التي تعرضت للاستنزاف ضمن خطة حماية شاملة لتعافيها واستدامتها للأجيال القادمة وذلك خلال عام واحد من تطبيقها وحتى تكون رافدا حيويا لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة.

و أضاف سموه في تصريح له في هذا الشأن "" نظرا لكون صيد الأسماك جزءا مهما من إرثنا البحري كان لابد من وضع خطة لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في إمارة أبوظبي من خلال اتباع الطرق و الأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية وتنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الإدارية الحاسمة التي من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية و الترفيهية إضافة إلى تحسين المخزون السمكي وإعادة تأهيل موائل المصايد السمكية".

و أثنى سموه على تعاون الصيادين في تنفيذ القرارات و الإجراءات المتبعة التي ساهمت بشكل كبير في الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية وتحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستضمن تجدد و تعافي المخزون السمكي معربا عن أمله في أن يشهد المخزون السمكي المزيد من التحسن مع استمرار الالتزام بتنفيذ التدابير القائمة بطريقة تحقق النتائج المنشودة في قطاع مصائد سمكية مستدامة بيئيا.

من جانبه أشاد معالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي بالنتائج التي حققتها الهيئة معتبرا أنها خطوة بالاتجاه الصحيح لإعادة بناء مخزون الأسماك الرئيسية فوق العتبة المستدامة لإدارة المصائد السمكية البالغة 30% وكذلك إدارة مصايد الأسماك التجارية بطريقة فعالة تضمن الاستقرار البيئي وتتسق مع تلبية احتياجات السكان من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

و أكد معاليه أن الهيئة ماضية في تحقيق هذه الأهداف المرجوة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي و البيئة و شركائها الاستراتيجيين في إطار جهود شاملة لحماية الموارد البحرية من خلال الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الممتد لعام 2030 ضمن خطة وطنية تم وضعها لضمان استعادة المخزون السمكي والحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في دولة الإمارات وتشجيع المصايد السمكية المستدامة بيئيا والمجدية اقتصاديا والمسؤولة اجتماعيا.

و قال معاليه : " على الرغم من ارتفاع نتائج مؤشر الصيد المستدام و التي تدل على السير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي القاعي إلا أنها مازالت تحت مستويات عتبة الاستدامة المستهدفة " .. مشددا على أهمية مواصلة تنفيذ الإجراءات الإدارية بمنع استخدام معدة الصيد من نوع القراقير في مياه الإمارة حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة.

من جهتها قالت سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي " إن الأهداف التي وضعتها الهيئة و جاءت وفقا لأفضل الممارسات العالمية ما كانت لتتحقق لولا الدعم المستمر من القيادة الرشيدة بالإضافة إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة من الجهات المعنية مثل جهاز حماية المنشآت الحيوية و السواحل و وزارة التغير المناخي و البيئة و جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك الذين كان لهم دور فعال في دعم جهود الهيئة لتحقيق الاستدامة في قطاع صيد الأسماك".

و أكدت المبارك الدور الهام الذي لعبه الصيادون من خلال التزامهم بالقرارات و الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان تعافي المخزون السمكي .. مشيرة إلى أنه و من خلال المشاركة الفعالة وتعاون الجهات المعنية كافة في الإمارة بالاستمرار في الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها سيكون بالإمكان وقف الانخفاض في المخزون السمكي وضمان تعافيه و المحافظة على مهنة صيد الأسماك و دعم السياحة البيئية والأنشطة الثقافية والترفيهية بالإمارة".

و شددت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي على "أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أهمية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استجابة للنمو السكاني والطلب المتنامي على الأسماك الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد السمك وذلك لتمكين المخزون السمكي من التعافي على المدى الطويل، وإتاحة الفرصة لما لا يقل عن 70% من الموارد السمكية بالتعافي المستدام بحلول عام 2030.

و أشارت إلى أن ارتفاع مؤشر الصيد المستدام إلى 29٪ يدل على أن الإجراءات الإدارية المنفذة بشأن المصايد تسير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي بحلول عام 2030.

و أضافت " أن الهيئة و بالتعاون مع شركائها عملت على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المعتمدة عالميا لإدارة المخزون السمكي نتج عنها إنشاء العديد من المحميات البحرية و ادخال و تطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية وتنظيم استخدام معدات الصيد إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها و وضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية إضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة مثل حظر الصيد بالقراقير الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2019 وحظر الصيد بشباك الغزل اعتبارا من 23 ديسمبر 2018".. و أكدت أن اتخاذ قرارات إدارية حازمة بشأن مصائد الأسماك، تتطلب فترة لضمان تغير حالة المخزون من الاستغلال المفرط إلى الاستخدام المستدام.