حصة بوحميد تشارك فرق العمل الميدانية في مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019

شاركت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وعدد من مسؤولي الوزارة فرق العمل الميدانية المنفذة لأعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019 الذي يغطي جميع إمارات الدولة ضمن عينة حجمها 20,550 أسرة موزعة في الإمارات السبع وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية.

ويأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة كواحد من أهم المسوح المجتمعية حيث يعد رافدا أساسيا لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية واتخاذ القرار ويعتبر من أهم المسوح المجتمعية إذ ستمكن نتائجه وزارة تنمية المجتمع من التعرف وبشكل دقيق على مدى جودة الحياة في دولة الإمارات وذلك من خلال البيانات الدقيقة والحديثة والتي ستعكس الواقع الحالي لمستوى الدخل والإنفاق لدى الأسر في الدولة.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد.. " استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة تتابع الوزارة وشركاؤها الاستراتيجيون ميدانيا عملية التطبيق الأمثل للمسح للتأكد من سير العمل وتقديم كافة الخدمات على الوجه الأمثل.. وقد بادرت شخصيا بزيارة عدد من الأسر التي يستهدفها المسح والتعرف على انطباعاتهم ومقترحاتهم لتأكيد حرصنا على خدمة الأسر والمجتمع في دولة الإمارات وتحقيق رؤية الوزارة في بناء مجتمع مترابط متمسك بالقيم الإماراتية الأصيلة ودعم مسيرتنا لنصبح من أفضل الدول في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071".

وأشادت معاليها بالتعاون والاستجابة اللذين تبديهما الأسر مع فرق العمل الميدانية مؤكدة أن دور الأسر له أثر كبير في نجاح المسح وتحقيق غاياته المستقبلية فمن خلال دقة المعلومات التي يزودون بها فرق العمل والتعاون الإيجابي معهم وتوفير البيانات المطلوبة سيساهم في انسيابية العمل وتحقيق المسح لغاياته المرجوة وبالتالي سيمكننا من بناء قاعدة معرفية دقيقة ومحدثة حول سلوك وأنماط الاستهلاك لدى الأفراد في الدولة ما سيساعد صناع القرار في وزارة تنمية المجتمع على وضع السياسات والمبادرات وبرامج العمل المبنية على أسس علمية وبيانات محدثة تم الحصول عليها من أرض الواقع.

من جانبه قال عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إن للشراكة الاستراتيجية بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالغ الأثر في تجسيد أهمية مسح إنفاق الأسرة 2019 بالنسبة للمجتمع في الدولة.. لافتا إلى أن الاهتمام المباشر والمتابعة الحثيثة لمعالي حصة بوحميد شخصيا لتفاصيل سير العمل الميداني له أثر إيجابي كبير في رفع الروح المعنوية لدى فرق العمل التي تعمل بجد وبدون كلل منذ بداية العام".

وأشار إلى أن نزول كبار مسؤولي الوزارة إلى الميدان وعلى رأسهم معالي حصة بوحميد وزيارتها للأسر مع فرق العمل يمثل دليلا حيا على حرص المسؤولين في حكومة دولة الإمارات على تلبية توجيهات القيادة الرشيدة في ضرورة وجود كبار المسؤولين بين الناس والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على المسح وبشكل خاص استجابة الأسر المستهدفة وبنسب عالية حيث تجاوزت نسبة استجابة الأسر 85 بالمائة مع تجاوز عدد الأسر التي تم إجراء المسح معها 13000 أسرة.

وأوضح أن مسح دخل وإنفاق الأسرة صمم ليرصد عددا كبيرا من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر وتشخص الوضع المعيشي الحقيقي لهم منوها بأن صناع القرار حول العالم يستندون إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للإرتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.

وأعرب لوتاه عن الفخر بما حققه فريق عمل مشروع المسح حتى اليوم وفقا للخطة الموضوعة من حيث الوقت والإنجاز معبرا عن ثقته بأن المسح سيتم استكماله بحسب جدوله الزمني .. وقدم الشكر لجميع القائمين على هذا المشروع من فنيين وإداريين وأثني على تعاون الأسر في تقديم البيانات من أجل النجاح في تحقيق مستهدفات المسح.

ويعمل على إنجاز المسح فريق من المراقبين والمشرفين والباحثين والخبراء الموزعين على كافة إمارات الدولة بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لفريق العمل حيث خضعت جميع الفرق الميدانية إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومؤهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات تعبئة الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.

ويوفر مسح دخل وإنفاق الأسرة مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات التي تساعد صناع القرار في التخطيط ووضع المبادرات والبرامج وذلك من خلال النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة .. فيما يساعد هذا المسح على التعرف على سلوك وأنماط الاستهلاك لدى الأفراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظرا للتغير الحاصل في دخل الأفراد ويوفر البيانات الحديثة ذات الصلة التي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وبيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للإرتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الإستقرار والرفاهية.