حاكم الشارقة يفتتح مدرسة فيكتوريا الدولية بكلباء

 افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، مدرسة فيكتوريا الدولية بمدينة كلباء، والواقعة في منطقة الغيل.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة فور وصوله بإزاحة الستار التقليدي، ليتجول بعدها في أرجاء المدرسة بدءاً من مبنى رياض الأطفال، حيث اطلع سموه على آلية التدريس في مختلف الفصول، وتعرف على مستوى فائدة وتأثير طرق التعليم على الأطفال ومدى اندماجهم معها.

وزار سموه بعد ذلك مبنى المسرح، مطلعاً على محتوياته ومرافقه، والذي يتسع لـ 430 شخصا جُهِّز بمختلف التقنيات وأحدث الأجهزة التي تساعد على تنظيم الفعاليات والأحداث التعليمية والترفيهية المتنوعة.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة جولته بزيارة مبنى المدرسة الابتدائية، وشاهد سموه مدى تفاعل الطلبة مع ما يقدمه الأساتذة خلال حصص الدراسة، والتي تستخدم فيها الطرق التفاعلية بما ينمي من مهارات الأطفال ويرسخ المعرفة لديهم.

وتتكون مدرسة فيكتوريا الدولية بمدينة كلباء من 4 مباني رئيسية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وهي المبنى الإداري الذي يضم مكاتب وغرفة اجتماعات وغرفة تدريب وغرف اسعافات أولية وغرفتي أطباء ومرافق صحية خدمية.

والمبنى الثاني مخصص لرياض الأطفال، يتضمن 19 صفاً خاصاً بمرحلة الروضة والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى ساحة رئيسية متعددة الأغراض مكيفة ومكتبة، وعدد من مكاتب المعلمين وغرف الاجتماعات والمرافق الصحية، وساحتي ألعاب خارجيتين مغطاتين.

أما المبنى الثالث فهو مبنى المدرسة الابتدائية، وهو مخصص لمراحل التعليم الأساسي من الصف الثاني إلى السادس، ويحتوي على 11 فصلا دراسيا وغرف المعلمين والاجتماعات وساحات الألعاب المغطاة ومرافق صحية وقاعة متعددة الأغراض.

وخصص المبنى الرابع للمسرح، ليستضيف مختلف فعاليات المدرسة، ويوفر للطلبة فرصة المشاركة في الفعاليات وأداء مختلف الفنون والمهارات التي يتعلمونها في المدرسة.

حضر الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية.