حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعديل" إعادة تنظيم اللائحة الداخلية "للمجلس الاستشاري للإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /22/ لسنة 2019م بتعديل المرسوم الأميري رقم /55/ لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري على أن يُستبدل بنصوص المواد /2، 7، 27/ من المرسوم الأميري رقم /55/ لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، النصوص الآتية: المادة /2/ يُشكّل المجلس الاستشاري من خمسين عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة وفقاً لأحكام القانون، وتكون مدينة الشارقة مقراً للمجلس ويعقد جلساته فيها ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر.

وكل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً وتُبطل القرارات التي تصدر منه.

المادة /7/ لعضو المجلس أن يستقيل من عضويته وتُقدم الاستقالة كتابة إلى الرئيس ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها.

وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بشأنها، ويتم قبول الاستقالة بقرار من المجلس.

وإذا انتخب أو عُيّن أحد أعضاء المجلس عضواً في المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو بوظيفة في الحكومة يُعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية المجلس.

المادة /27/ يُشكّل المجلس اللجان الدائمة التالية: 1. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وعدد أعضائها /7/.

2. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وعدد أعضائها /7/.

3. لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، وعدد أعضائها /7/.

4. لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد أعضائها /7/.

5. لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، وعدد أعضائها /7/.

6. لجنة شؤون الأسرة، وعدد أعضائها /7/.

7. لجنة إعداد مشروعات التوصيات، وعدد أعضائها /7/.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.