حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية.

ونص المرسوم على أن تُنشأ مؤسسة في الإمارة تُسمى: "مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه.

وبحسب المرسوم يعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي : “Sharjah Family Development ”، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المؤسسة أن يُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها.

وحدد المرسوم أهداف المؤسسة بما يلي “تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال ترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز دور الأسرة ومكانتها والارتقاء بها وضمان استقرارها.. والارتقاء بالأسرة في الإمارة من خلال الإسهام في تمكين أفراد الأسرة في أداء أدوارهم وتحقيق استقرارهم وأمنهم وفاعليتهم في المجتمع..وتفعيل دور الأسرة في المجتمع بما يمكنها من أداء أدوارها الوظيفية وفق مستجدات العصر..وتمكين أفراد الأسرة لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي وتحسين أوضاعهم..والعمل على خدمة قضايا الأسرة ودراسة المشكلات التي تواجه أفرادها واقتراح الحلول المناسبة لها لرفع مستوى التنمية المجتمعية في الإمارة..وتعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية المتطورة لتوعية الأسرة والمجتمع..واقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة”.

ووفقاً للمرسوم يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية “ إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بشؤون الأسرة..وخدمة قضايا الأسرة، ومعالجة مشكلاتها المختلفة مع وضع الخطط اللازمة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة لها..وتعزيز الوعي الأسري لدى أفراد المجتمع من خلال ترسيخ المعارف والقيم الاجتماعية وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي.. وإطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة والمشاريع والورش المتنوعة لتعزيز دور الأسرة ومكانتها والإسهام في تمكين أفرادها..والعمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وإيجاد آليات ووسائل وطنية تُعنى بالأسرة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق مجالات العمل المشترك وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال بهدف تحقيق تكامل نوعي..والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال المؤسسة، ويجوز الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، والتعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف المؤسسة واختصاصاتها..واقتراح ومتابعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الأسرة وتعديلها وتطويرها..وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجهها وإيجاد الخطط والحلول المناسبة لها.. و إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.. وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة بشؤون الأسرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي..والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة ومتابعة توصياتها لتحقيق رؤية وموقف استراتيجي موحد..وأي اختصاصات أخرى تُكلف بها المؤسسة من الحاكم أو الرئيس”.

وحدد المرسوم الموارد المالية للمؤسسة وهي كالتالي “المخصصات الحكومية..والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها..وأي موارد أخرى يوافق عليها الرئيس”.