"تقنية الوطني الاتحادي" تعتمد تقريرها حول توصيات سياسة وزارة الطاقة

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها حول توصيات موضوع سياسة وزارة الطاقة، وذلك في اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

حضر الاجتماع سعادة كل من عفراء راشد البسطي مقررة اللجنة، وفيصل حارب الذباحي، ومطر سهيل علي الظاهري، ومن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقالت سعادة عفراء راشد البسطي، إن اللجنة ناقشت اليوم تقريرها النهائي في شأن توصيات موضوع سياسة وزارة الطاقة، وتم اعتماد توصيات التقرير بعد إدخال بعض التعديلات التي تمت مناقشتها مع أعضاء المجلس.. مشيرة إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عملها التي شملت عقد لقاءات عدة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع والقيام بزيارات ميدانية لمؤسسات وشركات متخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة، واطلعت على جهود تلك الجهات في إيجاد حلول عملية لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة متجددة.

وأضافت سعادتها أن اللجنة اطلعت اليوم على الدراسات الفنية المتعلقة بموضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وعلى محاور الموضوع التي تتلخص في التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.. لافتة إلى أن اللجنة أجلت مناقشة الموضوع للاطلاع على المزيد من الدراسات الفنية ومناقشة خطة عمل اللجنة في مناقشة الموضوع.