تطوير آليات لتعزيز تكامل الدور الاتحادي والمحلي لتحقيق مستهدفات التوطين

 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطوير آليات للتعاون مع الجهات المعنية في الحكومات المحلية إيذانا ببدء مرحلة جديدة في جهود تحقيق مستهدفات ملف التوطين تقوم على أساس الانتقال من التنسيق إلى تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي

 وذلك بما ينسجم مع القرارات والسياسات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية.

جاء ذلك ضمن مخرجات عمل "لجنة التوطين" التي يرأسها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المحلية المعنية بالتوطين في كل إمارة.

وقال سعادة ناصر بن خرباش وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين إن الآليات الجديدة للتعاون تؤكد الحرص المشترك على تكامل الجهود بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بالتوطين وفقا للأدوار والمسؤوليات المناط تنفيذها بكافة الشركاء وصولا إلى تحقيق مستهدفات التوطين بالشكل الذي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة ويلبي تطلعات المواطنين والمواطنات.

وأضاف أن الآليات التي تم تطويره للتعاون التكاملي بين الوزارة وشركائها في الحكومات المحلية تشمل جميع محاور ملف التوطين والتي تشمل توظيف وتدريب المواطنين والمواطنات وتحفيز الشركات على التفاعل مع قرارات وبرامج التوطين فضلا عن تبادل المعلومات والبيانات وذلك كله بما يلبي احتياجات ومتطلبات كل إمارة من إمارات الدولة.

وأكد ابن خرباش أنه بموجب التعاون القائم على تكامل الأدوار ستواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامها بمسؤولياتها من حيث وضع السياسات العامة والبرامج المتعلقة بالتوطين بمختلف محاوره بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية وبالشكل الذي يتوافق مع خطط ومشاريع هذه الجهات وبما يدعم جهودها ودورها في إدارة ملفات الباحثين عن العمل لا سيما من حيث تسجيلهم ومتابعة عمليات توظيفهم وتدريبهم.

وثمن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين جهود الجهات الحكومية المحلية وحرصها على الاضطلاع بدورها الذي يشكل مرتكزا رئيسيا في ملف التوطين.

وأكد أن التحديات التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا المستجد" على عمليات التوظيف في سوق العمل كغيره من أسواق العمل العالمية تتطلب تكثيف السعي المشترك وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة كافة وصولا إلى تحقيق مستهدفات ملف التوطين.