تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمتقاعدين بدبي

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم وتعزيز إمكاناتهما في المشاريع التقنية والربط الإلكتروني وكذلك التعاون في مجال إصدار تصاريح الإقامة للفئات المحددة في برامج ضيف في دبي

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم وتعزيز إمكاناتهما في المشاريع التقنية والربط الإلكتروني، لتطوير الأنظمة المستخدمة والارتقاء بخدماتهما، وكذلك التعاون في مجال إصدار تصاريح الإقامة للفئات المحددة في برامج (ضيف في دبي)، تصريح الإقامة للمستثمرين، ضمن التأشيرة الذهبية، وبرنامج (العمل الافتراضي)، تصريح إقامة لرواد الأعمال، وكذلك برنامج (التقاعد في دبي)، تصريح إقامة للأجنبي المتقاعد. 

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الإبداعية والابتكارية، والزيارات الميدانية، للمساهمة في دفع عجلة التقدم والتنمية، وكذلك مد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين، لما يخدم الصالح العام، إلى جانب الاطلاع على الأنشطة والدورات والمقترحات، التي من شأنها تحقيق الفائدة المشتركة، وكذلك التنسيق والمشاركة في المبادرات والفعاليات والمؤتمرات الداخلية والخارجية. 

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة الثلاثاء 12 يناير 2021 في مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث قام كل من اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، بتوقيع الاتفاقية، بحضور عدد من مسؤولي كلا الطرفين. 

تسهيل التصاريح 

وقال اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «نعمل في إقامة دبي، على ترسيخ ثقافة الشراكة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي بشكل خاص، وتبادل الخبرات، من أجل تسهيل إجراءات تصاريح الإقامة لمختلف الفئات، وإن هذه الاتفاقية جاءت استكمالاً لعلاقات التعاون القائمة بين إقامة دبي، ودبي للسياحة، وسعيهما نحو دعم دور الإمارة، كمركز إقليمي وعالمي، وترسيخ صورتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في العالم، لا سيما أن دبي تمتلك الكثير من المقوّمات والمعالم السياحية التي يتم التسويق لها، لجذب المزيد من المستثمرين، وكذلك الزوار، حيث استطاعت دبي، خلال هذه الفترة الصعبة، أن تحفظ مكانتها ومركزها بين دول العالم، وأن تقف بكل قوة وثقة وذكاء في التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا»، لتثبت للجميع، لا للمستحيل في دولة لا تعرف المستحيل». 

وأكد اللواء محمد المري، أن هذا التعاون جاء في إطار تحقيق التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي، كوجهة عالمية آمنة ومستقرة، على خارطة الاستثمار العالمية، وجعلها المكان المفضل للزيارة والإقامة والعيش، وبما يعود بمردود إيجابي على صعيد التنمية المستدامة، ورفع نسبة السعادة وجودة الحياة، وترسيخ قيم التعايش والتعاون.

وأشاد اللواء محمد المري، بالجهود التي تقوم بها دائرة السياحة في دبي، وسعيها في تعزيز مكانة الإمارة عالمياً، والترويج لها لجذب السياح والمستثمرين، مؤكداً على أن إقامة دبي، تعمل باستمرار على تسخير كافة إمكاناتها لدعم قطاع السياحة، والعمل على تحقيق الرؤية الرامية لجعل دبي الوجهة السياحية الأولى، والمركز التجاري الرائد في العالم.

أسلوب عصري

ومن جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «تسهم هذه الاتفاقية، مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في دعم المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها في الفترة الماضية، والتي تتماشى مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة والإقامة والعيش بها، وذلك لما توفره المدينة من أسلوب حياة عصري، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومقومات سياحية هائلة، وبيئة مثالية لمزاولة الأعمال، وكذلك تميزها في تقديم أرقى الخدمات والتسهيلات التي تسهم في جذب فئات متنوعة من الأشخاص من شتى أنحاء العالم».

وأضاف هلال المري قائلاً: «لقد شهدنا في الفترة الماضية، إطلاق عدة مبادرات، مثل «التقاعد في دبي»، و«العمل الافتراضي»، وغيرهما من البرامج الأخرى، التي من شأنها استقطاب الأشخاص الراغبين بالإقامة والعمل في دبي، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية، إلى تبسيط الإجراءات للحصول على تصاريح الإقامة للفئات المستهدفة، بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة».

وسوف تسهم هذه الاتفاقية في تسهيل إجراءات إصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمتقاعدين، وما تتطلبه تلك الإجراءات من تقييم الطلبات، وإصدار الموافقات لإذن الدخول الخاص، وذلك للفئات المحددة، وكذلك المرشحة للحصول على تصاريح الإقامة للمستثمرين. كما يتم التعاون بين الطرفين في الخدمات الإلكترونية، من خلال توفير رابط إلكتروني، أو اسم مستخدم، مع الصلاحيات المطلوبة، والخاص بتقديم طلبات الحصول على خدمة تصاريح الإقامة لفئات البرامج المتفق عليها، مع توفير خاصية الاستعلام عن بيانات الأشخاص، عن طريق الرابط الإلكتروني، فضلاً عن توفير الدعم الفني للأنظمة والخدمات الإلكترونية حسب الحاجة.

برامج 

كما سيتعاون الطرفان في تسويق البرامج المتعلقة بهذه الاتفاقية، وكذلك الخدمات المتعلقة بإصدار تصاريح الإقامة والتأشيرات للفئات، ضمن البرامج المتفق عليها على الصعيد المحلي والعالمي، وكذلك تنفيذ الفعاليات والمبادرات المشتركة، وأيضاً توفير المعلومات الكاملة حول تلك البرامج، وتبادل البرامج التسويقية، وكذلك الخبرات، وأفضل الممارسات.

 كما تشمل الاتفاقية، التنسيق في ما يتعلق بالسفن السياحية واليخوت، بما يسمح بتقديم خدمات تخليص إجراءات دخول وخروج الركاب والطاقم، إلى جانب تنظيم اللقاءات، للاطلاع على متطلبات واحتياجات ملاك السفن السياحية واليخوت، إلى جانب المشاركة في اللجان المشتركة، وتقديم التسهيلات والأفكار المجدية، لتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية جاذبة. وكذلك التنسيق المشترك عبر الفعاليات والمعارض المتخصصة، للتعريف بالخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وراعت الاتفاقية كذلك، فرص توفير التدريب للموظفين، من خلال إمكانية إشراكهم في البرامج التدريبية السنوية لكلا الطرفين، عبر التنسيق المسبق بينهما، فضلاً عن توفير «دبي للسياحة» لمقعدين مجانيين كل سنة لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لدراسة برامج الدبلوم في كلية دبي للسياحة.