بيان حول إعلان "نواة للطاقة" عن الوصول للمرحلة الأولى للتشغيل الاعتيادي "الحرجية" في الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية

واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ إصدارها رخصة التشغيل في مارس الماضي للوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية، مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت وصولاً لمرحلة التشغيل الاعتيادية، والتي تعد من المراحل المهمة في محطة الطاقة النووية والتي تبدأ فيها عملية الانشطار النووي لتوليد الطاقة أو ما تعرف ب /الحرجية/.

واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ إصدارها رخصة التشغيل في مارس الماضي للوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية، مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت وصولاً لمرحلة التشغيل الاعتيادية، والتي تعد من المراحل المهمة في محطة الطاقة النووية والتي تبدأ فيها عملية الانشطار النووي لتوليد الطاقة أو ما تعرف ب /الحرجية/.

وتؤكد الهيئة التزام شركة نواة للطاقة، المشغل، بكافة المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة ..ويأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة وتشمل التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية.

يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة رخصة التشغيل ووصولاً لمرحلة التشغيل الاعتيادية /الحرجية/، قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وارسال مزيد من المفتشين لمتابعة عمليات تحميل الوقود النووي ومختلف مراحل الاختبارات.

وتقوم الهيئة بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ فضلاً عن متابعة البيئة من خلال محطات الرصد المستقلة المتواجدة حول المحطة مع استخدامها لمختبرها البيئي.

وتمثل مرحلة التشغيل الاعتيادية /الحرجية/ هي انجازاً تاريخياً في مسيرة برنامج الإمارات للطاقة النووية والذي سوف يساهم في تحقيق التشغيل التجاري للوحدة الثانية.

ومنذ تأسيسها في عام 2009، أصدرت الهيئة اللوائح والأدلة الإرشادية وقامت بعمليات تفتيش دقيقة ومراجعات والتي ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة في تاريخ أول محطة للطاقة النووية في المنطقة من أجل ضمان سلامتها وأمنها.

وسوف تقوم الهيئة، في أعقاب هذه المرحلة، بمواصلة مهامها الرقابية والتفتيش وغيرها من المراحل التالية والتي تشمل بداية توليد المحطة للكهرباء، ثم التشغيل التجاري الكامل وذلك لضمان أمن وسلامة المحطة في إطار مهام الهيئة لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.