بمرسوم أصدره محمد بن راشد .. تعديل النِّظام الإلكتروني لترخيص الفعاليّات في دبي وإلغاء تحصيل 10% من قيمة تذاكرها

دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لتعزيز مكانة دبي العالمية لتصبح من ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية، وتعزيزاً لمكانتها كمركز رائد لاستضافة الفعاليات ووجهة مفضلة على مستوى العالم للزيارة والعمل، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم (5) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 25 لسنة 2013 بشأن النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع تذاكر الفعاليات في دبي.

ويأتي المرسوم الجديد في إطار التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية في دبي انسجاماً مع التوجهات التنموية الطموحة للإمارة والتطوير الشامل لقدرات وتنافسية قطاعيها السياحي والاقتصادي، والحرص على إيجاد مختلف أشكال المحفزات التي تضمن لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية الشاملة في دبي تحقيق أعلى مستويات النمو والازدهار. وبحسب المرسوم الجديد تم إلغاء تحصيل ما نسبته 10 بالمئة من قيمة التذكرة أو 10 دراهم لكل مرتاد من مرتادي الفعاليات المُقامة في إمارة دبي، و كذلك تستمر دائرة الاقتصاد و السياحة بدبي باستيفاء الرسوم المقررة نظير الاشتراك السنوي في النظام الإلكتروني الخاص بتسويق وتوزيع تذاكر الفعاليات؛ والتي كان معمولاً بها سابقاً. ويأتي المرسوم الجديد ضمن حزمة من القرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مؤسسات جديدة تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف تعزيز ركائز الاقتصاد وتطويره وزيادة جاذبيته، وتأكيد مقومات نموه وازدهاره، ومواصلة تهيئة بيئة الأعمال، وضمان حماية المستهلك وترسيخ مفهوم أفضل المعايير العالمية للأعمال في مختلف القطاعات. وقال السيد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تدعم التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة باستمرار الأهميّة المتنامية لقطاع الفعاليات ودورها الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصاديّة المستدامة، وتأتي التعديلات التنظيمية لتؤكّد أهمية هذا القطاع، وتُسهم في تسهيل عملية تطوير واستقطاب الأنشطة والفعاليات الترفيهية والمهرجانات المختلفة، وبالتالي زيادة أعداد الجماهير والزوار وتشجيع العاملين ضمن القطاع على تنظيم فعاليات مميزة ومبتكرة". وأضاف الخاجة: "مرونة المنظومة التشريعية لإمارة دبي تدعم جهود الدائرة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، والرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهمّ 3 مدن اقتصادية في العالم، وكذلك رفع تنافسيّة قطاع الأعمال في دبي وجعله الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد لإمارة دبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة للسياحة والاستثمار والأعمال". وستعزّز هذه الخطوة زخم القطاع السياحي وفعاليات الأعمال، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل وجهة في العالم للحياة والعمل والزيارة، كما ستشكّل مرتكزاً لدعم استضافة الإمارة للمزيد من الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال على حدّ سواء، في تأكيد على تنامي دورها في هذا الإطار، لاسيما وأن دبي فازت في العام 2022 باستضافة 232 فعالية واستقطبت أكثر من 135 ألف مشارك، بفضل الجهود الحثيثة لــ "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، كما يسهم في جذب المزيد من الجمهور والزوار لحضور الفعاليات والمهرجانات التي تنظمها الإمارة على مدار العام.