بعثة الدولة بجنيف تشارك في ورشة حول مخرجات المؤتمر الدولي لمكافحة العنف الجنسي

شاركت بعثة الدولة في جنيف في الحلقة النقاشية التي تم تنظيمها في اطار فعاليات الجزء الإنساني التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول "مخرجات المؤتمر الدولي لمكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية" الذي تم تنظيمه في العاصمة النرويجية أوسلو يومي 23 و24 مايو الماضي.

وفي هذا الإطار، ألقى سعادة السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كلمة كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية أكّد في مستهلها أن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي لما لهما من أثر كبير على الأوضاع الإنسانية والنزاعات المسلحة على حد سواء، حيث إن الفئات الهشة والضعيفة هي التي تكون أكثر عرضة لهذين النوعين من العنف كون النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر منهما ونوّه سعادة السفير الزعابي بأن دولة الإمارات بصفتها راعية لمؤتمر أوسلو، وهو المؤتمر الوحيد الذي يركز على الوقاية الإنسانية والاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ستعمل على دعم نتائج مؤتمر أوسلو وتنفيذها مع شركائها.

وفي هذا الصدد، اعتبر سعادته بأن هذه الفعالية تعتبر واحدة من أنشطة أخرى ستقام خلال هذه السنة من أجل انشاء قوة دفع جديدة لمكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.

وشدد على الحاجة إلى التركيز على الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في الأزمات الإنسانية المتزايدة وفي سياق الأزمات المتكررة وبشكل متزايد، وعلى ضرورة تقديم كل الدعم لمختلف المساعي الرامية لوضع حد لهذه الآفة ..مشيرا إلى أن هناك حاجة لتوحيد الجهود لمنع حدوث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم خدمات فعالة وفي الوقت المناسب للناجين ردًا على هذا العنف.

وأعلن سعادة السفير الزعابي أمام المشاركين في الحلقة النقاشية أن دولة الإمارات تخطط مع شركائها لعقد اجتماع متابعة في عام 2020 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم التقدم المحرز في الاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأزمات الإنسانية.

وفي هذا السياق، أبرز سعادته تجربة الإمارات النموذجية في هذا المجال حيث أكد أن الدولة تتخذ من حماية وتمكين المرأة ركيزة في سياستها واستراتيجيتها الخاصة في مجال المساعدات الخارجية. ففي العام الماضي، أطلقت الدولة سياسة تمكين المرأة بنسبة 100 % التي تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في برامج المساعدة الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف في الإمارات بسنبة 100% بحلول عام 2021.

كما وضعت دولة الإمارات سياسات ذات أولوية لتمكين المرأة، بما في ذلك ضمان التمثيل المتساوي بين الجنسين في برلماننا الوطني، ووضع القوانين التي تضمن المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، والحصص لتمثيل المجالس، والاستثمار في نظامنا التعليمي الوطني الذي قاد الإمارات لسد فجوة التحصيل العلمي ..وبعد أن أغلقت دولة الإمارات هذه الفجوة، قامت بعكس الاتجاه حيث تعد خريجات الجامعات الإماراتية أكثر عددا من الرجال.

كما لفت سعادته إلى أن تمكين المرأة يُمثّل حجر الزاوية في مكاسب التنمية في دولة الإمارات، وهو بلا شك محرك رئيسي للتقدم الذي تم إحرازه في الدولة، فدعم المساواة بين الجنسين هو أفضل وسيلة لبناء عالم أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا.

وذكر أنه على هذا النحو، تعتبر دولة الإمارات الحماية في الحالات الإنسانية الخطوة الأولى على طريق التمكين، وهي تؤمن بأن التمكين من خلال المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار هو مقدمة أساسية وخطوة نحو القضاء على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس حيث تعد النساء من العناصر الفاعلة والحاسمة في إنهاء الأزمات ودفع عجلة التنمية.

وخلُص سعادة السفير الزعابي في ختام مداخلته إلى أن هناك قناعة راسخة بأن المساعدة الإنمائية والإنسانية والقضاء على الفقر وتمكين المرأة ليست نقاشا بين فنيين ومهندسين، أو نقاشا ماليا، بل ضرورة سياسية، يجب النظر فيها على أعلى مستوى، فمن خلال توفر الإرادة السياسية والعمل الجماعي يمكننا تحقيق نهاية لأهوال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية.

يذكر ان مؤتمر أوسلو لمكافحة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس أثناء الأزمات الإنسانية، الذي انعقد بالنرويج في شهر مايو الماضي يعد أول مؤتمر إنساني من نوعه بالتعاون بين حكومات النرويج والإمارات العربية المتحدة والعراق والصومال والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تحديا دوليا كما نجح المؤتمر في حشد التزام سياسي قوى لمنع هذا العنف في الأزمات الإنسانية، وكذلك حشد موارد مالية إضافية لدعم خطط استجابة منسقة للأمم المتحدة.

وشارك في هذه الفعالية التي أدارها السيد كار ستورمارك، نائب المدير العام لإدارة الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية النرويجية كل من السيد مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، وسعادة فدوما عبد الله محمد المندوبة الدائمة للصومال لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسيدة هنية الدقاق، مديرة المكتب الإنساني بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة سيسيل أبتيل، مديرة السياسات والاستراتيجية والمعرفة بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والسيدة ليندساي هوكين، ممثلة منظمة فيجن انترناشيونال /World Vision/ لدى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والسيدة جواي ريد، مستشارة الشؤون الإنسانية، بمنظمة كير /Care/ .