برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد إلحاق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وتعديل مسماها الى "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء"
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرارا بتعديل مسمى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ليكون المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وإلحاق المركز بوزارة شؤون مجلس الوزراء.
وسيستمر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في لعب دوره في تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي في الدولة وتعزيز مكانة الدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال بناء نظام إحصائي وطني متكامل ورفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات.
كما سيستمر المركز في اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي والعمل على تطبيقها، وتعزيز ونشر ثقافة التنافسية وأهمية توفّر البيانات والمعلومات الإحصائية في الدولة، وإعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة ضمن مختلف القطاعات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة على مستوى الدولة، وتصنيف وتحليل المعلومات الإحصائية ومؤشرات التنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة، والعمل على توفيرها وإتاحتها.
بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المركز على توفير التدريب والدعم الفني لكافة الجهات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي والمشاركة فيها وغيرها من الاختصاصات.
يذكر أن القرار يأتي في ضوء التغييرات الأخيرة في حكومة الإمارات، وبهدف الوصول لحكومة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة الأولويات الوطنية، والتكيف مع كافة المتغيرات والمستجدات في العالم، خاصةً مع الدور المحوري الذي يلعبه المركز في تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء.
منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في الدولة، وما أسهمت به في تطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن تفعيل مركز التنسيق والمتابعة في منطقة العين ضمن جهود المركز الرامية إلى تعزيز جاهزية الإمارة لأي حدث طارئ، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المختلفة.
وجه سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بمناسبة تفقد سموه قطار الاتحاد عبر رحلته المتجهة من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة وذلك في إطار حرصه على متابعة المشاريع التطويرية الرئيسية التي يتم تنفيذها في سياق خطط التطوير الشاملة للبنية التحتية التي تخدم مختلف مناطق الدولة، والوقوف على مدى التقدم المتحقق في تنفيذها بما يواكب المستهدفات الإستراتيجية للدولة للمرحلة المقبلة.
تمكن فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على مُحتالين تورطا في شراء واستئجار حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية بأسماء أفراد آخرين، بهدف استخدامها في تنفيذ وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، وذلك بعد عمليات رصد وتحقيق دقيقة.
منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في الدولة، وما أسهمت به في تطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن تفعيل مركز التنسيق والمتابعة في منطقة العين ضمن جهود المركز الرامية إلى تعزيز جاهزية الإمارة لأي حدث طارئ، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المختلفة.
وجه سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بمناسبة تفقد سموه قطار الاتحاد عبر رحلته المتجهة من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة وذلك في إطار حرصه على متابعة المشاريع التطويرية الرئيسية التي يتم تنفيذها في سياق خطط التطوير الشاملة للبنية التحتية التي تخدم مختلف مناطق الدولة، والوقوف على مدى التقدم المتحقق في تنفيذها بما يواكب المستهدفات الإستراتيجية للدولة للمرحلة المقبلة.