بدء تفعيل الرقابة الالكترونية على المحكومين في برأس الخيمة

بدأت في إمارة رأس الخيمة إجراءات تفعيل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية وتمديد حبس المتهمين بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية تتويجا للجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين دائرتي النيابة العامة والمحاكم ووزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

يأتي ذلك في ضوء تطبيق نصوص وأحكام التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة وتطبيقها لأحدث وأفضل الممارسات القضائية الإقليمية والدولية التي من شأنها الحفاظ على كرامة الإنسان وتحقيق مقاصد العقوبة في ذات الوقت.

وأكد سعادة المستشار حسن محيمد النائب العام وأمين مجلس القضاء برأس الخيمة أن تطبيق المراقبة الالكترونية حظي بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لأثر تطبيق هذا التدبير على صون الأسرة وحمايتها .. فيما جاء تطبيق هذه المبادرة بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء من خلال تسخير كافة الإمكانات لضمان نجاح تطبيق تدبير المراقبة الالكترونية.

وأشاد النائب العام بالدعم الكبير والاهتمام المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومساهمة سموه لتطبيق المبادرة ونجاحها في رأس الخيمة تعزيزا للدور الفاعل لوزارة الداخلية في تبني مثل هذه الحلول الإبداعية وتطبيقها على أرض الواقع بكفاءة واقتدار.

وأكد أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يعد نقلة نوعية للدولة المجال التشريعي والقضاء على حد سواء وأن تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يضمن تحقيق مبدأ شخصية العقوبة فلا يتعدى أثر العقوبة لأسرته وذويه كما يمنح المحكوم عليه فرصة العودة لحضن المجتمع كعنصر فاعل.

من جانبه قال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة إن الحكم بتدبير المراقبة الالكترونية يعد من أرقى التدابير الذي عرفها القضاء الحديث ويجمع محاسن عديدة تحقق القدر اللازم من ردع المحكوم ويساهم في إصلاح منحرفي السلوك دون آثار سلبية سواء كانت مادية أو اجتماعية تنعكس على من يعيلهم المحكوم فضلا عن كون التدبير الحديث يضع المشرع والقضاء في مصاف الدول المتقدمة حضاريا.

من جانبه أكد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن تدشين الرقابة الإلكترونية على الموقوفين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالتزامن مع عام التسامح يعكس النظرة الإنسانية لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة التي تضع كرامة وحقوق الإنسان على سلم أولوياتها وتسعى دائما لتسخير كافة الإمكانيات المادية والخبرات البشرية للارتقاء بمستويات الخدمة.