"الوطني الاتحادي" يوافق على الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، اليوم على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، وقال معاليه: إن إقرار الميزانية الاتحادية 2026 التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، يؤكد أن الإمارات تمضي في مسار تصاعدي من النمو والاستقرار وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.

وقال معالي صقر غباش، إن إقرارُ الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخِ الدولة، يؤكدَ أنِ الإمارات تمضي في مسارٍ تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية.

وأشار إلى أن هذه الميزانية ليست رقما قياسيا فحسب، بل رسالة ثقة إستراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، وبين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.

من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، لافتا إلى أن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وأن التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والابتكار هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام.