"الوطني الاتحادي" يناقش "قانون كبار المواطنين" ويوجه 11 سؤالا لممثلي الحكومة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء المقبل في مقره بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس يناقش خلالها مشروعي قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، وميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2020، ويوجه 11 سؤالا إلى ممثلي الحكومة.

يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين - الذي يتكون من 23 مادة - إلى دعم بقاء كبار المواطنين في نطاق أسرهم واستمرار علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعزيز مكانتهم في المجتمع وتقدير دورهم الاجتماعي.. فيما تتعلق الأسئلة التي يوجها السادة أعضاء المجلس بقطاعات ذات أولوية بالنسبة لمجتمع الإمارات .

ويطلع المجلس - خلال الجلسة - على طلب مقدم من اللجنة المؤقتة بشأن حفظ موضوع "سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي"، وعلى طلب مقدم من سعادة العضو خالد علي بن زايد بشأن مقترح رفع توصية بشأن سؤاله حول "فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية" وعلى تقرير من اللجنة المؤقتة بشأن توصيات موضوع "سياسة مجموعة بريد الإمارات".