الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تمنح 15 إماراتيا رخصة تشغيل المفاعلات النووية

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، - الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات - عن منح 15 إماراتيا رخص تشغيل المفاعلات النووية الذين يشكلون الدفعة الأولى من مدراء تشغيل المفاعلات ومشغلي المفاعلات في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعملون في شركة "نواة" للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، - الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات - عن منح 15 إماراتيا رخص تشغيل المفاعلات النووية الذين يشكلون الدفعة الأولى من مدراء تشغيل المفاعلات ومشغلي المفاعلات في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعملون في شركة "نواة" للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وتشكل شهادات الترخيص هذه جزءا أساسيا من متطلبات اللوائح التنظيمية الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية ولا سيما اللائحة التنظيمية رقم 17 الخاصة باعتماد كوادر تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية والتي تحدد المتطلبات الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين من فئتي "مدير تشغيل المفاعل" و"مشغل مفاعلات" والتأكد من كفاءتهم العالية في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية.. كما يعد الحصول على هذه الشهادات إحدى الشروط الأساسية للحصول على رخصة التشغيل مستقبلا.

ويتولى مشغل المفاعلات مسؤولية تشغيل وإدارة غرفة التحكم الرئيسية في محطات الطاقة النووية السلمية خلال عمليات التشغيل الاعتيادية وحالات الطوارئ بما في ذلك تشغيل المفاعلات النووية وإيقافها ومراقبة مؤشراتها.. بينما يتولى مدير تشغيل المفاعلات مسؤولية إدارة غرفة التحكم والإشراف على عمل مشغلي المفاعلات النووية والمشغلين الميدانيين وبما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة النووية من أجل حماية صحة وسلامة المجتمع وتطوير عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية لشبكة الكهرباء في دولة الإمارات.

وقال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية..

" تشكل شهادات الترخيص هذه إنجازا كبيرا يضاف إلى سجل البرنامج النووي السلمي الإماراتي حيث يعد الاستثمار في بناء الخبرات والكفاءات النووية الإماراتية أمرا أساسيا لضمان استدامة البرنامج وتحقيق أهدافه الطموحة".

وأضاف " لعبت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دورا محوريا في ترخيص مشغلي المفاعلات والتحقق من كفاءتهم وجاهزيتهم لتشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية وبما يتماشى مع أعلى معايير السلامة وذلك بهدف التأكد من حماية البيئة والمجتمع".

من جانبه قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.. " تفخر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بحصول 15 من الكفاءات الإماراتية من "نواة" على رخص تشغيل المفاعلات النووية وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق مساعي الدولة الرامية لتطوير القدرات والمهارات اللازمة لمستقبل قطاع الطاقة النووية السلمية.. إذ يسهم البرنامج في توفير فرص عمل مجزية ستلعب دورا أساسيا في جهود تنويع الاقتصاد الإماراتي وتحقيق التنمية المستدامة على مدى العقود القادمة".

وقال مارك ريدمان الرئيس التنفيذي لشركة "نواة" للطاقة.. " نشهد اليوم إنجازا متميزا لشركة "نواة" بينما نواصل العمل في برنامج الجاهزية التشغيلية الذي يسبق عملية تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى في مشروع محطات براكة.. وتتماشى البرامج التعليمية والتدريبية التي تلقاها مشغلو المفاعلات مع أعلى المعايير العالمية وهو ما يساهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة بضمان منهجية تشغيلية تلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية في محطات براكة".

وكانت الدفعة الأولى من مشغلي المفاعلات النووية اجتازت برنامجا تدريبيا استمر 3 أعوام وتم تطويره من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية التي حددتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.. ويجمع البرنامج التدريبي ما بين التجارب العملية لعدد من أبرز مهندسي الطاقة النووية وخبراء الطاقة النووية على مستوى القطاع وذلك لضمان حصول المتدربين على أرقى مستويات التدريب العالمية.. كما أتيحت الفرصة للدفعة الأولى من المشغلين لتلقي التدريب في دولة الإمارات وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية بالإضافة الى جنوب أفريقيا.

وخلال كافة مراحل البرنامج التدريبي تولت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات التحقق من البرنامج بدءا من محتوى منهاجه العلمي ووصولا إلى التدريب العملي وإدارة امتحاناته وذلك بهدف ضمان امتثاله لجميع المتطلبات التنظيمية.. وبعد تقديم الشهادات ستقوم الهيئة بالتحقق كل عامين من برامج التدريب لتجديد الخبرات في شركة "نواة" للطاقة بما يشمل أحكاما تضمن كفاءة المشغلين وبما ينسجم مع المتطلبات التنظيمية الخاصة بعمليات التشغيل الآمنة لمحطات الطاقة النووية السلمية وحماية البيئة والمجتمع.

وتتولى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية بناء أربعة محطات متطابقة للطاقة النووية السلمية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الذي يعد أول مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم العربي.. إذ وصلت النسبة الكلية لإنجاز المحطات الأربع مع نهاية مارس 2019 إلى أكثر من 93%، ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة إلى أكثر من 82% ونسبة الإنجاز في المحطة الثالثة إلى أكثر من 91% وفي المحطة الثانية إلى أكثر من 95% فضلا عن إنجاز العمليات الإنشائية للمحطة الأولى والتي تخضع حاليا لعدد من الاختبارات استعدادا لمرحلة المراجعة التنظيمية واستلام ترخيص العمليات التشغيلية من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والتي وصلت إلى المراحل النهائية لمراجعة طلب ترخيص تشغيل المحطتين الأولى والثانية وذلك ضمن إطار الاستعدادات لتحميل أولى حزم أعمدة الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى.

وسيتولى فريق عمل متنوع من الخبراء العالميين والإماراتيين عملية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمن.

وام/عمر السعيدي/عبدالناصر منعم