النيابة العامة لدولة الإمارات توضح جريمة غسل الأموال

يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من كان عالمـًا بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية منها: حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع ومساعدة مرتكب الجريمة على الإفلات من العقوبة

 قدمت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم الجمعة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp اضاحات حول جريمة غسل الأموال وذلك في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين .

ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة ٢ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتي نصت على انه يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من كان عالمـًا بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية: ‌أ. حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

‌ب. أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.‌ ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.‌د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.