
ربما يظن البعض أنها نظرة مستقبلية مستوحاة من أفلام الخيال العلمي، لكنها حقيقة أكد عليها مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير، حيث أبرم المركز اتفاقية تعاون مع الاتحاد للطيران لتطوير مشروع تحويل النفايات البلدية إلى وقود مستدام للطائرات، وسيتم مزج وقود الطائرات المستدام، والذي يتطابق وخطة التعويض عن الكربون وخفضه للطيران الدولي (كورسيا)، مع وقود الطائرات لإزالة الكربون من قطاع الطيران والإسهام في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد الكربوني 2050، الأمر الذي يجعل إمارة أبوظبي رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال معالجة النفايات البلدية الصلبة والنفايات التجارية والصناعية وتحويلها إلى قود مستدام
كما أشار المركز أنه يدرس حالياً مشاريع لإنتاج الميثانول من النفايات وتوفيره للأسواق، يأتي ذلك في إطار جهود المركز في خفض النفايات المحولة إلى المطامر بنسبة 40% من إجمالي النفايات في إمارة أبوظبي، ومواصلة العمل لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية في خفض إجمالي النفايات المحولة إلى المطامر بنسبة 80% بحلول العام 2030، هذا بالإضافة إلى مشروع تحويل النفايات البلدية إلى وقود في الربع الأول من العام الجاري، والذي يقوم على فكرة فرز النفايات وطحنها، وتحويل ما يتبقى منها إلى وقود خاص لمصانع الإسمنت في مدينة أبوظبي، بطاقة استيعابية تصل إلى 850 ألف طن سنوياً، ويعمل المركز على تكثيف جهوده لتوسيع نطاق المشروع ليشمل مدينة العين في الربع الثاني من العام الجاري، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً، هذا بالإضافة إلى توقيع مناقصة خاصة بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي خلال العام الجاري.
وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالمحسن الكثيري مدير إدارة المشاريع والمنشآت في المركز أنه تم منح عقود مشروع تحويل زيوت المحركات والطهي إلى ديزل حيوي، ومشروع معالجة نفايات الحيوانات بما في ذلك فضلات الحيوانات، والأغذية منتهية الصلاحية ومنتجات الألبان ومخلفات المسالخ، كما يعمل المركز على دراسة مشروع لتجميع الغازات الدفيئة وتحويلها إلى طاقة، وقد أبدت العديد من الشركات اهتمامها بالمشروع لإنتاج الطاقة أو استخدامها كغاز حيوي مضغوط لأغراض صناعية، كما أصدر مركز أبوظبي لإدارة النفايات تراخيص/تصاريح لثلاث شركات لتطوير البنية التحتية اللازمة لمعالجة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية.
وأوضح الكثيري أن المركز يسهم في تحقيق أهداف سياسة الاقتصاد الدائري من خلال مشاريع تحويل النفايات وممارسات إعادة التدوير مع توفر المواد الثانوية لإعادة استخدامها في القطاعات المحلية مع الحد من استخدام المواد الأولية والمساهمة في الحفاظ على البيئة. وأن التحول إلى الاقتصاد الدائري سيمكن دولة الإمارات من الاستفادة من العديد من الفرص الاقتصادية المستدامة الجديدة وبالتالي تعزيز مقوماتها لبناء مستقبل أكثر قوة ومرونة للأجيال القادمة.