الموافقة على مقترح الإمارات بإنشاء لجنة خاصة بالمرأة

وافق المؤتمر الـ 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي واستضافه مجلس المستشارين في المغرب بمشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي على المقترح الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية والمتعلق بإنشاء لجنة دائمة تعنى بالمرأة

وافق المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي استضافه مجلس المستشارين في المملكة المغربية ، واختتم أعماله اليوم بمشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على المقترح الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية، والمتعلق بإنشاء لجنة دائمة تعنى بالمرأة.

وأدان المؤتمر في بيانه الختامي كافة أشكال الارهاب التي تتعرض لها المنطقتين العربية والافريقية، وأدان بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثيين الارهابية، ومنها الهجمات على الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشيدا بقرار مجلس الامن 2624 /2022/ باعتبار جماعة الحوثيين "جماعة إرهابية" وحظر استمرار توريد الأسلحة الى اليمن، وجدد المؤتمر دعمه الكامل واللامشروط لوحدة اليمن وسيادته الترابية.

وأثنى المؤتمر على استضافة جمهورية مصر العربية فعاليات مؤتمر كوب 27 واستضافة دولة الامارات العربية المتحدة فعاليات كوب 28 في تعبير عملي على الأولوية الاستراتيجية لموضوع التصدي للتغيرات المناخية وتحقيق الحياد الكربوني في الاجندة العربية والافريقية، فانه يلفت الانتباه الى الاستفحال المقلق للتغيرات المناخية وتداعياتها في تفاقم الهجرات وبروز ظاهرة النزوح المناخي، وهو ما يستوجب العمل على الإسراع في تفعيل مضامين "ميثاق مراكش العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

وأقر المؤتمر ما ورد في توصيات اللجنة المالية ولجنة البرامج، مؤكدا على أهمية تفاعل المجالس الاعضاء مع انشطة الرابطة واستضافة اجتماعاتها، وعلى أهمية تنشيط التعاون في مختلف المجالات بين المنطقتين العربية والافريقية وعلى الاخص في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية، والعمل على ازالة العوائق التي تحول دون توسيع آفاق التعاون المشترك وفي مقدمتها العوائق الجمركية وعوائق التنقل. كما دعا المؤتمر الدول العربية والافريقية الى تنشيط النقل الجوي والبحري والبري لتسهيل نقل الشخاص والبضائع والخدمات بين بلدان المنطقتين.

وأكد البيان الختامي على دعم نظام الثنائية البرلمانية /نظام الغرفتين/ لما يعنيه ذلك من توسيع لقاعدة المشاركة في صناعة القرار وضمان سلامة ودقة التشريعات وملاءمتها للواقع، مضيفا أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19 تستدعي انبثاق جيل جديد من مبادرات التعاون التي تهدف إلى خدمة المصلحة الفضلى لشعوب القارة الافريقية والعالم العربي.

وشدد المؤتمر على أهمية إعطاء دفعة جديدة لمسارات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمنطقتين العربية والافريقية بتنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، ومواكبة مسار تنفيذ "أجندة 2063" التي أقرها الاتحاد الإفريقي ، مؤكدا على ضرورة إصلاح منظومة كوفاكس لتستجيب بشكل أكبر لحاجيات الدول الافريقية والعربية من أجل تسريع مسارات تعزيز المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا ومتحوراته، وتقوية آليات التعافي الاقتصادي والاجتماعي، على اعتبار أن نهاية الجائحة مشروطة باعتماد عدالة عالمية للحصول على اللقاحات.

وطالب المؤتمر بضرورة تعزيز آليات التعاون المالي العربي الافريقي من خلال تشجيع خلق صناديق استثمارية لتشجيع التوطين المشترك للأنشطة الصناعية والفلاحية والخدماتية والتفكير في إنشاء مؤسسة عربية إفريقية لتمويل التنمية المشتركة، بجانب زيادة التعاون بين البنوك المركزية وإنشاء مؤسسات تمويلية قوية مشتركة لضمان الاستثمارات.

وأكد المؤتمر على أهمية إرساء شراكة استراتيجية تمكن البلدان العربية الآسيوية من "وضع تفضيلي" في إطار الآفاق الواعدة التي تتيحها اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، وعلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في سبل تقوية السيادة الصحية والطاقية والغذائية بالقارة الافريقية والعالم العربي، من أجل انبثاق تعاون عربي افريقي معزز للأمن الاستراتيجي، خاصة في ظل الخلل العالمي الكبير على مستوى سلاسل الإمداد وبروز مناطق صراع جديدة تهدد مسارات التموين العالمي.

ووافق المشاركون على تأسيس "شبكة للنساء البرلمانيات للتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة بالعالم العربي وإفريقيا" من أجل تعزيز آليات الموازنة المستجيبة للنوع وبلورة استراتيجيات ومقترحات من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات واعتماد سياسات عمومية وتشريعات ملائمة لتمكين كل النساء والفتيات بالعالم العربي والقارة الافريقية.

ودعا المؤتمر إلى الانخراط في المجهود الأممي لإنهاء كل مظاهر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وتحسين حماية الأطفال المتضررين من النزاعات وتأهيلهم، انسجاما مع القرارات الأممية ذات الصلة.

وأقر المؤتمر تعزيز الترافع البرلماني من أجل تقوية برامج دعم الشباب وتمويل مبادراتهم ودعوة الدول العربية والإفريقية لبلورة خطط مبتكرة لمواكبة التحولات الكبرى في سوق الشغل من خلال وضع تدابير عملية للولوج القوي لدينامية الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وتسريع آليات الربط بشبكة الإنترنت والاستثمار في جيلها الخامس.

و بخصوص التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية على الأمن والاستقرار بالمنطقتين العربية والإفريقية دعا المؤتمر إلى استثمار كل السبل لحل النزاعات المرتبطة بالموارد المائية والطاقية والغذائية بالحوار المثمر والطرق السلمية صونا للأمن الاستراتيجي المشترك، وفي هذا السياق أشاد المؤتمر بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي "السعودية الخضراء "، كما أشاد المؤتمر بانعقاد القمة الأولى لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في مدينة الرياض .

وأقر المؤتمر تنظيم المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي الثاني تفعيلا لمضامين المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي الأول الذي انعقد بتاريخ 25-26 أبريل 2018 بالرباط، وفي نفس السياق يقر المؤتمر عقد اجتماع غرف التجارة والصناعة في إفريقيا والعالم العربي.

ودعا المؤتمر إلى استثمار آليات التنسيق والتعاون بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي مع نظرائها في أمريكا اللاتينية والكراييب في إطار التعاون جنوب-جنوب، وفي ذات السياق الانفتاح المؤسساتي المشترك مع جمعية مجالس الشيوخ بأوروبا في مجال تدعيم التعاون جنوب شمال.

وأكد المؤتمر على دعمه للجهود التي تبذلها دولة قطر في تنظيم واستضافة مونديال كأس العالم فيفا 2022م ، كون هذا المحفل لا يمثل دولة قطر وحسب بل هو محفل تفتخر به كافة الدول الأعضاء في الرابطة ، وتتمنى الرابطة في هدة المناسبة كل التوفيق والنجاح لدولة قطر في تنظيمها لهذا المحفل العالمي .

ضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته سعادة كل من : سعيد راشد العابدي، والدكتور طارق حميد الطاير، وصابرين حسن اليماحي، وحميد علي الشامسي، و مريم ماجد بن ثنية ، وأحمد حمد بوشهاب، وعذراء حسن بن ركاض، وعفراء بخيت العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.