
وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والنيابة العامة بدبي مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في "برنامج ريادة" الخاص بإعداد وتمكين الكفاءات المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية.
وقع المذكرة - التي جرت عن بعد - سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي.
وأكد عبدالله الفلاسي حرص الدائرة على تقديم كل أشكال الدعم للجهات الحكومية في دبي والتعاون معها للارتقاء بالمورد البشري المواطن وتمكينهم من الإبداع في مجالات وظيفية ذات تأثير مهم في العمل الحكومي من خلال اكتساب الخبرات العملية في القطاعات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية.
وقال إن مذكرة التفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والنيابة العامة في دبي جاءت انطلاقا من رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية نحو التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعارف بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والشبه حكومية.
وأضاف أنه تم إلى الآن توقيع مذكرات تفاهم ضمن برنامج ريادة مع 6 جهات حكومية هي هيئة الصحة بدبي وجمارك دبي وهيئة المعرفة بدبي ومركز دبي للإحصاء ومؤسسة إكسبو 2020 والنيابة العامة، بالإضافة لجهة شبه حكومية هي مؤسسة "دو" للاتصالات وجهتين من القطاع الخاص، هما بنك الإمارات دبي والوطني ومؤسسة "PWC" إلى جانب التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبه قال المستشار عصام الحميدان إن مذكرة التفاهم بين النيابة العامة ودائرة الموارد البشرية تدعم الجهود المبذولة لبناء قدرات الكوادر البشرية عبر التدريب واكتساب الخبرات ..مؤكدا أن النيابة تولي اهتماماً بالغا لإنجاح أهداف وبنود المذكرة التي تلقي الضوء على الاستفادة الوافرة من المعارف والخبرات بين المؤسسات والجهات.
وأشار إلى أن سر نجاح المؤسسات واستمراريتها يكمن في الارتقاء بقدرات ومهارات كوادرها البشرية بصفة مستمرة بما يضمن توافر كفاءات عالية المستوى تعمل على تقديم حلول مبتكرة ومبدعة في مختلف التخصصات، وبالتالي تحقيق المزيد من النجاحات الانجازات.
وأوضح الحميدان أن النيابة العامة بدبي تحرص على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة حيث إن مثل هذه البرامج التدريبية تقدم مردوداً إيجابيا للدائرة ولمواردها البشرية وتسهم في تحقيق تطلعاتها المستقبلية.
ونصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التدريب والتعليم الداعم لتطوير الأداء المؤسسي، واكساب موظفي الطرفين معارف ومهارات جديدة في مجال عملهم وفي مجال برامج اعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية والتعاون في توثيق ونشر وتبادل أفضل الممارسات الحكومية وإثراء المحتوى المعرفي للخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين.
كما نصت المذكرة على تبادل المعرفة بين الجانبين من خلال التشجيع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات المتميزة إقليميا ودوليا لضمان التطور المستمر لمفهوم التميز في القطاع الحكومي.
وبموجب المذكرة سوف تسهم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في إعداد وتأهيل موظفي النيابة العامة المواطنين في دبي من خلال بناء مهارات وظيفية مكتسبة من الخبرات التفاعلية والتطبيق في رأس العمل مع الجهات المشاركة في البرنامج والمساهمة في إعداد وتأهيل موظفي النيابة العامة.