"الموارد البشرية والتوطين": 16 ابريل الموعد النهائي لتلقي عروض تشغيل "توصيل"

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء في تلقي عروض تشغيل خدمة" توصيل" للراغبين في الاستثمار في هذا المجال من مؤسسات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والافراد المواطنين والشباب الباحثين عن العمل وطلبة الجامعات والكليات والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص.

ومن المقرر ان يتم في 16 ابريل المقبل إغلاق باب تلقي العروض لهذه الخدمة التي تعنى بتقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال مركبة حكومية متنقلة تصل الى المتعاملين بالمكان والوقت المناسبين لهم.

وتأتي خدمة "توصيل" في اطار الجيل الجديد للخدمات الحكومية تحت الطلب الذي يهدف إلى تعزيز تجربة المتعامل، وتسهيل حصوله على أفضل الخدمات الخلاقة، من خلال تطوير بيئة تقديمها، وترسيخ مبادئ الاقتصاد التشاركي.

وقال سعادة سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ان خدمة "توصيل " تمثل قناة مبتكرة لتقديم الخدمات بالشكل الذي يحقق سعادة المتعاملين وبما ينسجم مع معايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة وذلك بموجب شراكة مؤسسية بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يدير الخدمة بكوادر وطنية وبإشراف مباشر من الوزارة.

وأكد أهمية الخدمة من حيث توفير الوقت والجهد على المتعامل من خلال الوصول اليه في الوقت والمكان اللذين يحددهما من خلال أسطول من المركبات المجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية والذكية" وهو الامر الذي من شأنه المساهمة في الجهود الوطنية المبوذلة لتكون دولة الامارات الاولى عالميا في تقديم الخدمات وبما تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

واشار الى ان "توصيل " تعد احدى قنوات الوزارة لتقديم خدماتها للمتعاملين الذين يستطيعون تحديد اي من هذه القنوات التي تناسبهم سواء من خلال مراكز الخدمة " تسهيل" أو عبر موقع الوزارة الالكتروني www.mohre.gov.ae أو الاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة عبر تطبيقها الذكي.

كما أكد السويدي " الدور المهم لخدمة " توصيل" في دعم التوظيف الذاتي للمواطنين وتمكينهم من خلال اتاحة المجال امامهم لاستثمار الفرص الوظيفية التي تتيحها لهم هذه الخدمة".

وتتضمن رحلة المتعامل في خدمة "توصيل" أربع خطوات سريعة تمكّنه من طلب الخدمة من خلال قنوات الاتصال عبر التطبيق الذكي المتوفر على متاجر التطبيقات الذكية أو عبر مركز الاتصال على الرقم المجاني 8008585، لتتحرك مركبة "توصيل" على الفور الى الموقع الذي يحدده المتعامل بوجود استشاري سعادة المتعاملين يساعده في إنجاز الخدمة المطلوبة.

و تم ربط مركبات "توصيل" بالنظام الالكتروني الخاص بالوزارة "تسهيل" بالشكل الذي يضمن تقديم خدمة سريعة وسهلة لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن، كما أنها مزوّدة بأجهزة لوحية ذكية تتيح للمتعامل تقييم مستوى الخدمة وتقديم ملاحظاته وتستهدف الوزارة تشغيل الف مركبة خلال العام 2019 على مستوى امارات الدولة بواقع 350 مركبة في أبو ظبي و350 في دبي و120 في الشارقة و60 في عجمان و40 في أم القيومين و40 في رأس الخيمة و40 مركبة في الفجيرة.

وحددت الوزارة مجموعة من الأدوار والمسؤوليات يجب على المرخص له الالتزام بها منها ما يتعلق بالمركبات حيث يجب توفير أسطول مركبات الخدمة وفق النماذج المعتمدة /للمركبات المتوسطة الحجم والصغيرة/، وتعديلها بالتعاقد مع احدى الورش المعتمدة من قِبل الوزارة لتجهيز السيارة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات الكاملة للمركبات وِفق أدلة التجهيز، فضلا عن إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط وإجراء الصيانة الدورية وتقديم الدعم اللوجستي للمركبات وفق أدلة الخدمة المعتمدة.

ويجب على مُقدمي طلبات الترخيص الالتزام بمعايير عمليات التشغيل وهي توفير المركبات وتجهيزها بالأنظمة والتطبيقات اللازمة حسب الأدلة المستلمة، فضلا عن تسجيل الموارد البشرية الوطنية للحصول على الدورات التدريبية على الأنظمة المطبقة وربط المركبات مع مركز الاتصال الخاص بخدمة توصيل، إلى جانب ربط المركبات مع غرفة العمليات بالوزارة وتقديم الدعم التشغيلي والتقني اللازمين لضمان جودة الخدمة والالتزام بأدلة التشغيل لخدمات الوزارة المُقدمة من مركبات توصيل.

والزمت الوزارة مشغلي المركبات بتعيين موارد بشرية مواطنة كاستشاري سعادة متعاملين لتقديم الخدمة من المركبة وتعيين مواطن كسائق للمركبة المتوسطة الحجم.

وحول شروط الترخيص للمؤسسات تشترط الوزارة أن تكون المنشأة مسجلة لديها، وألا يوجد سبب من أسباب الوقف لأي من منشآت المستثمر طبقاً للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة، فضلا عن ضرورة أن يكون النشاط التجاري المسجل على الرخصة التجارية متوافقا مع طبيعة الأعمال التي سيقوم بتنفيذها كمقدم خدمة.

وتضمن الشروط كذلك أن تقديم إقراراً وفق نموذج الاقرار والتعهد المعتمد من الوزارة يفيد علمه وموافقته، والتزامه بما تضمنته أدلة خدمة توصيل المعتمدة من الوزارة، فضلا عن تقديم ما يُطلب منه من ضمانات أو تأمينات مالية للحصول على هذا الترخيص طبقا لما تحدده الوزارة من ضوابط وإجراءات في الأدلة الصادرة منها.

ويجب على مقدم العرض من أصحاب المؤسسات تقديم عدد من المستندات هي صورة من الرخص التجارية، إلى جانب عدد المركبات المراد تشغيلها في كل إمارة.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين بعض الشروط الخاصة بالأفراد هي أن يكون من مواطني الدولة وأن يكون مسجل على بوابة التوظيف الذاتي، فضلا عن ضرورة أن يكون عمر المتقدم للترخيص 18 عاماً فأكثر سواء كان ذكرا أو أنثى من الطلبة والباحثين عن عمل إلى جانب المتقاعدين والعاملين بالقطاع الخاص.

وتتضمن شروط الترخيص للأفراد أيضا أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول، وأن يكون لدية مهارة خدمة العملاء، فضلا عن ضرورة أن يقدم إقراراً وفق نموذج الاقرار والتعهد المعتمد من الوزارة يفيد علمه وموافقته والتزامه بما تضمنته الأدلة المعتمدة حالياً ومستقبلا، إلى جانب أن يُقدم ما تطلبه الوزارة من ضمانات أو تأمينات مالية للحصول على هذا الترخيص طبقا لما تحدده من ضوابط وإجراءات في الأدلة الصادرة منها.