"الموارد البشرية" تنظم ملتقى افتراضيا لمدراء وحدات التوطين في أبوظبي

نظمت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي الملتقى الثاني لعام 2020 تحت عنوان "التوطين والموارد البشرية" بمشاركة واسعة من مدراء وممثلي وحدات التوطين لدى 160 جهة وشركة حكومية في إمارة أبوظبي، وذلك عبر استخدامها للوسائل الافتراضية الداعمة في تنفيذ الملتقى.

وألقى سعادة محمد الهاملي وكيل دائرة الإسناد الحكومي الكلمة الافتتاحية للملتقى ورحب بالمشاركين، وتم خلال الملتقى الوقوف على أهم المواضيع التي تعزز دور الموارد البشرية والتوطين، لتحقيق الأهداف المؤسسية والاستراتيجية لحكومة أبوظبي.

وأكد الهاملي حرص المنظمين والمشاركين في الملتقى على تحقيق تطلعات الحكومة ودعم ملف التوطين في تواجد ما يزيد عن 250 مشاركا من أكثر من 160 جهة وشركة حكومية في الملتقى.

وأضاف :" نتواجد اليوم كفريق واحد لخدمة قرارات قيادتنا الرشيدة التي تضع العنصر البشري المواطن على قمة اهتماماتها، لذا كلنا مسؤولون في تحقيق أهداف ومبادرات التوطين وتعزيز الموارد البشرية لحكومة أبوظبي مهما كانت الظروف، كما نؤكد على دور هيئة الموارد البشرية وفريق عملها في توفير كل الدعم اللازم لكم لتحقيق الأهداف المنشودة والتركيز على أهمية التعاون المؤسسي في سبيل ذلك".

وجاء تنظيم الملتقى الذي يجمع أصحاب الاختصاص من الجهات والشركات الحكومية في مجال التوطين حرصا من الهيئة على تعزيز فعالية ودفع العمل المؤسسي المشترك، وبما ينسجم مع التطلعات والجهود الحكومية للإمارة ومشاركة التجارب والخبرات الحكومية المكتسبة، والوقوف على الآراء والمقترحات التطويرية التي من شأنها أن تساهم في توحيد الجهود للاستمرار في تعزيز عملية التوطين في الوظائف بالإمارة.

وتضمن الملتقى محاور رئيسية، أولا: وضع التوطين وخطة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، ثانيا: منظومة استشراف العرض والطلب في سوق العمل لإمارة أبوظبي، ثالثا: سياسة التوطين، رابعا: مؤشرات أداء الموارد البشرية، خامسا: مبادرة أتدرب لأجل العمل، سادسا: مبادرات لتعزيز التوطين.

وتركزت أجندة الملتقى على عرض أداء التوطين في الإمارة بحسب بيانات التوطين للربع الأول من العام 2020 واستعراض خطة الموارد البشرية المعتمدة فيما يتعلق بدعم مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل.

وقد تم مراجعة كافة مشاريع التوطين واستعراض أداء الجهات في التوظيف على الشواغر وخطط الإحلال الوظيفي والبرامج التدريبية والتطوعية ومتابعة احتياجات سوق العمل للعشر سنوات القادمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التعاميم والقرارات الصادرة والداعمة للتوطين والتحديات التي تواجه الجهات والشركات الحكومية في تنفيذ خطط التوطين لديهم، ووضع الحلول ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لأصحاب القرار ودراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل والبرامج التدريبية الممكن تنفيذها للباحثين عن عمل في أبوظبي.

كما تم استعراض منظومة استشراف العرض والطلب في سوق العمل لإمارة أبوظبي من خلال مشروع " التخطيط الأكاديمي /مستقبلي/" والذي يعتبر منظومة رقمية تهدف إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب من خلال اطلاع المؤسسات التعليمية على متطلبات سوق العمل من حيث المؤهلات العلمية على مدى 10 سنوات القادمة.. إضافة إلى استعراض مؤشرات الموارد البشرية والتي تم استحداثها لرصد ومتابعة الأداء المؤسسي للجهات الحكومية وقياس أدائها فيما يتعلق بالموارد البشرية والتوطين للتأكد من التزامها بمهامها، ومدى تطبيقها لتشريعات الموارد البشرية.

يذكر أن هيئة الموارد البشرية تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي بشأن تنفيذ خطط توظيف المواطنين وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وخبراتهم العملية، وتحديد نسب التوطين المستهدفة ومتابعة تلك الخطط بشكل دوري والتأكد من مدى تنفيذها على أرض الواقع، سعيا منها لتحقيق رؤية الإمارة الهادفة إلى تفعيل مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل بمجالاتها المختلفة.