المجلس التنفيذي في دبي يعتمد سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المسؤولية المجتمعية تشكل أحد الدعائم الرئيسية في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين مجتمع متماسك ومسؤول من خلال إيجاد منظومة متكاملة تبرز الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص لدعم الخطط التنموية الشاملة لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه سموه اليوم (الاثنين) في مقر "إكسبو 2020 دبي"، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس عدداً من السياسات التي تصب في تعزيز مساهمة الشركات الوطنية الإماراتية والقطاع الخاص في ميادين المسؤولية المجتمعية، وجودة البنية التحتية في الإمارة.

وقال سمو ولي عهد دبي: "يعكس تبنّي المؤسسات لثقافة المسؤولية المجتمعية، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق منظومة اجتماعية متكاملة، قوامها التعاون وخدمة الوطن والمجتمع، وتفعيل شراكة فعّالة بين القطاعين الخاص والعام وكذلك القطاع غير الربحي للوصول لتأثير اجتماعي إيجابي مباشر.. ميادين العطاء متوفرة ومفتوحة أمام الجميع وأبرزها المسؤولية المجتمعية التي تشكّل عهداً مستمراً بين الشركات والمجتمع الذي تنمو فيه، والخطط التنموية تكتمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع القطاع الخاص، شريكنا الاستراتيجي الذي لطالما كانت له إسهاماته الملموسة في خدمة مجتمعنا.. وجهود شركاته ومؤسساته في هذا المجال ستظل دائماً محل كل تقدير".

وأكد سموه: "لقد أثبتت مؤسسات عديدة من القطاع الخاص على مدى سنوات طويلة أنها جديرة بتحمل المسؤولية، وأقرب مثال لدينا تعاون القطاع الخاص مع حكومة دبي خلال جائحة كوفيد-19 عبر صندوق التضامن المجتمعي والذي بلغت مساهمات القطاع الخاص فيه أكثر من 356 مليون درهم، فالجميع شركاء في خدمة الوطن والمجتمع، وفكرة العطاء راسخة بين شركاتنا الوطنية والقطاع الخاص وهي جزء من مسؤوليتها المجتمعية، فهي عمل مؤسسي مستدام يعمل على إحداث تغيير ملموس بين أفراد المجتمع".

وتركز سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الخاصة في دبي على دور المسؤولية المجتمعية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحفيز الشركات الخاصة في المساهمة في مشاريع تطوير وتنمية المجتمع وتوجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية وفق أولويات أجندة العمل الحكومي، لتمكين مجتمع متماسك ومسؤول وتوفير مستوى معيشي أفضل لجميع أفراد المجتمع.

وقد قامت هيئة تنمية المجتمع خلال تطوير السياسة بإشراك المعنيين من القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية للوقوف على توقعاتهم، حيث بيّنت دراسات استطلاع الأثر الاجتماعي لهذه الجهات وجود تنوع لأوجه ومساهمات الشركات الخاصة من خلال المسؤولية المجتمعية، وأن 67٪ من الشركات أسهمت في مجال التعليم، و63٪ من الشركات ركزت مساهماتها في مجالات البيئة، بينما ذهبت نسبة 63٪ من مساهمات الشركات إلى تمكين أصحاب الهمم.

التنقل المشترك
وبهدف الترويج والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي وتوفيرها، وتأكيد نقاط التواصل بين مختلف وسائل المواصلات، وكذلك سبل الأمان والسلامة فيها لتعزيز تجربة المتعاملين، اعتمد المجلس التنفيذي خطة التنقل المشترك وسياسة السكوتر الكهربائي الداعمة لها، حيث تُعنى الخطة برحلة الفرد من الميل الأول ثم استخدام وسائل النقل المختلفة التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي للوصول إلى الميل الأخير من الرحلة.

وتهدف خطة التنقل المشترك إلى المساهمة في تحقيق نسبة رحلات النقل الجماعي والمشترك إلى حوالي 35.5٪ من إجمالي النقل المستدام في الإمارة حتى العام 2026، من خلال تشغيل وتقنين الوسائل المتعددة للتنقل المشترك، وتعزيز التكامل مع منظومة النقل الجماعي، وتحسين تجربة المستخدم وتعزيز السلامة والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى المرونة في توفير وسائل وخدمات جديدة من خلال القطاع الخاص.

وقد بدأت هيئة الطرق والمواصلات بالتشغيل التجريبي لعدد من المبادرات التي تدعم هذه الخطة، ومنها استخدام السكوتر الكهربائي لكونها وسيلة تنقل ملائمة لبنية دبي التحتية، حيث بينت استطلاعات الرأي 82٪ نسبة الرضا لاستخدام هذه الوسيلة للمستخدمين القاطنين في عدد من المناطق الحيوية في دبي، حيث وصلت أعداد الرحلات إلى 390 ألف رحلة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021.