"العليا للتشريعات" تطلق مبادرة "تشريعات التسامح"

أطلقت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" مبادرة "تشريعات التسامح" في خطوة متقدمة باتجاه نشر الوعي حول التشريعات الحديثة التي تستلهم رؤية القيادة الرشيدة في إرساء التسامح كقيمة إنسانية وأخلاقية وممارسة مجتمعية ونهج حكومي وثقافة راسخة في مجتمع الإمارات.

وانبثقت فكرة المبادرة النوعية الجديدة من التزام الأمانة العامة بإبراز أهم ملامح مسيرة التميز التشريعي الداعمة للتوجه الوطني في جعل دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح والمحبة والتعايش استرشادا بالقيم الإماراتية الأصيلة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء وبما يتواءم والتشريعات المحلية والمواثيق الدولية.

وأوضح أحمد بن مسحار الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات" أن مبادرة "تشريعات التسامح" تأتي استكمالاً لنهج حكومة دبي في مراعاة القيم السامية والمبادئ الإنسانية عند سن تشريعاتها وفي مقدّمتها التسامح الذي يشكل أحد الدعائم المتينة التي قام عليها الاتحاد تيمنا بحكمة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ..لافتا إلى أن الأمانة العامة ماضية في ترجمة التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي قال: "نسعى لتحويل قيمة التسامح إلى عمل مؤسسي مستدام يعود بالخير على شعوبنا".

وقال ابن مسحار إن "تشريعات التسامح" تستند إلى هدف رئيس يتمثل في الارتقاء بوعي المجتمع حول تشريعات ذات الصلة بالتسامح وذلك بالاستفادة من القنوات التفاعلية والإلكترونية المبتكرة انطلاقا من حرصنا المستمر على تفعيل مشاركتنا في "اللجنة العليا للتشريعات" في إنجاح مبادرات "عام التسامح" من خلال اختصاصاتنا المتمحورة حول إصدار ونشر التشريعات وضمان التطبيق التشريعي الأمثل في إمارة دبي.

وأضاف "نتطلع قدما من خلال المبادرة النوعية الجديدة إلى إثراء المعرفة وخلق فهم مجتمعي واضح حول تشريعات التسامح التي تمثل إضافة هامة لجهود تحديث المنظومة التشريعية والقانونية وفق متطلبات المسيرة التنموية الطموحة التي تنتهجها إمارة دبي واضعين نصب أعيننا توظيف كافة القنوات لإبراز التشريعات التي شكلت انطلاقة قوية نحو غرس قيم التسامح والانفتاح والاحترام وعلى رأسها القانون رقم /9/ لسنة 2017 بإنشاء "المعهد الدولي للتسامح" الذي يمهد الطريق أمام ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج يُحتذى به للتسامح والتعايش والسلام والتعددية الثقافية".

ومن المقرر تنفيذ المبادرة من خلال نشر التشريعات المحلية الصادرة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي والمعنية بقيمة التسامح عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمراسلات الرسمية على أن يتم تسليط الضوء على تشريع واحد بداية كل شهر على مدار عام التسامح مع إبراز أهدافه وأحكامه لإيصال مضمونه بصورة مبسطة إلى كافة فئات المجتمع.