"العدل" تنظم الملتقى الحواري الثالث لتطوير منظومتها بالشراكة مع المحامين

عقدت وزارة العدل في دار القضاء بالشارقة الملتقى الحواري الثالث لتطوير منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمحامين شمل حلقة نقاش حول تعزيز أطر الشراكة بين الجانبين والخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة لتسهيل عمل المحامين وتحقيق العدالة الناجزة.

حضر الملتقى سعادة المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل وسعادة القاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي وسعادة عبيد سلطان الظاهري وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية والتعاون الدولي والقاضي سلطان خليفة المطروشي رئيس محكمة عجمان الاستئنافية الاتحادية والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية وسعادة خالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية والمستشارة سارة هزيم الشامسي مدير إدارة المحامين والمترجمين وعدد من قيادات الوزارة ومدراء الإدارات، وجموع من المحامين من أنحاء الدولة .

ونقل سعادة سلطان المطروشي للحضور تحيات معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وتمنياته بنجاح أعمال الملتقى وتحقيق الأهداف التي عقد من أجلها.. مشيرا إلى أن أهمية الملتقى الحواري الثالث تأتي انطلاقا من الدور الإيجابي والمؤثر لتلك الشراكة الفاعلة بين وزارة العدل والمحامين.

وأشار إلى جهود الوزارة في الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية بالدولة لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي لمواكبة التطور الكبير على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، والإسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاهيتهم.

واستعرض حصول وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية القانون في مركز دبي المالي للمحامين من داخل الدولة على صفه "سلطه معترف بها " من الهيئة المنظمة لعمل المحامين في إنجلترا وويلز في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز دور مهنة المحاماة في الدولة وخارجها .. وقال " إن هذا الاعتراف يتيح للمحامين من أبناء الدولة فرصة التأهل للعمل كمحامين في محاكم إنجلترا وويلز، أو التسجيل كمحامين أجانب مع حقوق محدده لمزاولة المهنة بما في ذلك العمل كشركاء في شركات المحاماة الإنجليزية".

ودعا سعادة سلطان المطروشي المحامين إلى المشاركة الإيجابية في تفعيل متطلبات سيادة حكم القانون.. مؤكدا أن وزارة العدل ستنظر وبكل إيجابية لتلك المناقشات والآراء التي ستصدر عن الملتقى الثالث والعمل على تعزيز وتطوير مهنة المحاماة والارتقاء الدائم بالعمل القانوني.

من جانبهم رحب المحامون بعقد تلك الملتقيات والجلسات الحوارية مع وزارة العدل لتحقيق المزيد من التنسيق والشراكة لتحقيق الدور المأمول من جموع المحامين في إرساء وتحقيق مبادئ العدالة الناجزة.

وتركزت طلبات المحامين حول أهمية سرعة الإنجاز واختصار الوقت ورسوم التسجيل في عمليات تسجيل الدعاوي وتجديد بطاقات القيد لدى إدارة المحامين وأهمية توحيد النظم الإلكترونية وتعميم نظام المحاكمة عن بعد وتأخر وصول ملفات الدعوى لقسم التنفيذ وتأخر بدء بعض جلسات المحكمة وهو ما وعد المسؤولون بسرعة طرحه كمشاكل تواجه المحامين والعمل على حلها سريعا.