الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك "عن بعد" في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي اليوم في الاجتماع الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك ضمن اجتماعات اللجان الدائمة التي تعقد "عن بعد"، وتبث من العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2020، تحضيرا للجلسة العامة للبرلمان العربي.

واطلعت اللجنة على تقرير اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، ومقترح تعديل بعض مواد النظام الداخلي للبرلمان العربي، كما صدقت على محضر اجتماعها الثاني من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني المنعقد في جمهورية مصر العربية في 14 يناير 2020.

وتضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، سعادة كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان /النائب الثاني لرئيس المجلس/ رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وأوضحت سعادة شذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، والتي مثلت الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع، أن اللجنة اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي والتي عقدت اجتماعها يوم 10 يونيو الجاري وأبدت الرأي بشأنه، منوهة إلى أنه تم استعراض تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2019 م الذي أعده البرلمان العربي.

وأشادت النقبي خلال إلقائها مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع بجهود الأمانة العامة للبرلمان العربي في إعداد التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، مشيرة إلى أن التقرير السنوي يعكس حالة حقوق الإنسان ومعاناة الشعب العربي في البلدان العربية التي تعاني من عدم استقرار سياسي وأمني.

واكدت في هذا الجانب على الجهود الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها المهم والمؤثر في تخفيف معاناة الشعب اليمني، قائلة "إن الأمم المتحدة أكدت على جهود دولة الإمارات في هذا الشأن، كما تصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للشعب اليمني، منذ أبريل 2015 حتى يونيو 2019، نحو 5.59 مليارات دولار".

وقالت إن دولة الإمارات تؤكد على أهمية حالة حقوق الإنسان في دولة ليبيا، وضرورة وقف التدخلات الخارجية هناك، والتي أدت إلى انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن التقرير السنوي الثاني لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي يرصد المستجدات والتطورات السنوية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية للعام 2019، والتحديات التي تواجهها والعوائق التي تقف أمام معالجتها والمساهمة في تجاوزها في إطار حماية حقوق الإنسان وإعلائها بما يستجيب لتطلعات المواطن العربي، ويهدف التقرير إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية عبر تحقيق عدة أهداف من أهمها الوقوف على التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان خلال عام 2019 م، ورصد ما حققته الدول العربية من تقدم في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة موقف الدول العربية من التصديق على الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان عربيا ودوليا، واستعراض جهود البرلمانات العربية في سن أو تحديث التشريعات الوطنية كي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة، وتقديم توصيات تسهم في تحديث وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية، وتحقيق الترابط بين الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.

وأفادت أن التقرير يتضمن عرضا لمحاور مشروع العقد العربي لحقوق الإنسان /2020-2030/ الذي أعده البرلمان العربي بهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان في العالم العربي خلال الأعوام العشر المقبلة ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لتنشئة جيل عربي واع، عبر تبني مجموعة من البرامج والسياسات والإجراءات بشأن مجالات حقوق الإنسان في العالم العربي.

وأشارت إلى أن التقرير تضمن عدة تحديات لحقوق الإنسان في العالم العربي، حيث واجهت الدول العربية تحديات عديدة ذات صلة بحالة حقوق الإنسان بعضها ممتد منذ سنوات سابقة، وبعضها الآخر مستجد فرضته التطورات والظروف التي تمر بها الدول العربية والعالم خلال المرحلة الراهنة، وهي: تحديات مستمرة مثل استمرار وتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديات متجددة متمثلة في أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية التي تعاني عدم استقرار، والإرهاب والتطرف والعنف، والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية.

وهناك تحديات مستجدة متمثلة في تحدي فيروس "كورونا" المستجد، والتغيرات المناخية وتداعياتها على عدد من حقوق الإنسان مثل الحق في الغذاء والمياه والبيئة النظيفة والمسكن الآمن.

من جهة أخرى أوضحت شذى النقبي أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدمت بمقترحاتها على بعض مواد النظام الداخلي البرلمان العربي، حيث رأت ضرورة وضع إضافة في المادة /10/ الخاصة بجلسات ولجان الاستماع، بأنه يجوز للجان البرلمان العربي أن تعقد لجنة استماع مع الرؤساء أو المدراء العامين بالمنظمات العربية، وذلك بهدف إلزام اللجنة بأن تعد تقرير به نتائج وتوصيات.

كما ارتأت الشعبة تعديل المادة /18/ من النظام الداخلي للبرلمان العربي والخاصة بإجراءات انتخاب الرئيس والنواب، وذلك بهدف تسهيل عملية الانتخابات، وحسم النتيجة النهائية عن طريق الأغلبية النسبية، كما اقترحت تعديل المادة /26/ الخاصة بتشكيل اللجان الدائمة، وذلك لأهمية تمثيل الشباب قدر الإمكان في البرلمان العربي ولجانه.

واقترحت كذلك تعديل المادة /56/ الخاصة بإعداد جداول أعمال الجلسات، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء البرلمان العربي للإعداد الجيد والدراسة الكافية والتحضير لبنود جداول أعمال اللجان، مما يعزز من دور البرلمان العربي.

وارتأت الإبقاء على المادة /76/ الخاصة بخلو مقعد في البرلمان، وذلك لأهمية الإبقاء على هذه المادة، حيث إنها تهدف إلى تنظيم خلو المقاعد في البرلمان العربي، وتساهم في الحفاظ على ديمومة عمل البرلمان العربي.

واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية استحداث مادة تكون خاصة بـ "لجلسات عن بعد"، وذلك لتسهيل عمل البرلمان العربي في حالة الظروف الطارئة .. وتقصد الشعبة في مفهوم الظروف الطارئة المعنى القانوني من حيث انتشار الأوبئة العامة، أو الكوارث العامة، أو الظروف غير الطبيعية العامة، أو ما شابه ذلك، وفق التحديد القانوني لمفهوم الحالات الطارئة، على أن يكون نص هذه المادة كالتالي: "في حالة الظروف الطارئة يجوز للمكتب بناءً على اقتراح الرئيس أو إحدى اللجان الدائمة أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان عقد جلسات عن بعد. كما يجوز لأجهزة البرلمان عقد اجتماعاتها عن بعد، ويعود البرلمان لعقد جلساته العادية بانتهاء الظروف الطارئة".

وتواصل اللجان الدائمة للبرلمان العربي اجتماعاتها غدا، حيث ستعقد لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب اجتماعها، على أن تختتم اجتماعات اللجان الدائمة يوم الأربعاء المقبل بعقد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.