
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي اليوم في الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك ضمن اجتماعات اللجان الدائمة التي تعقد "عن بعد"، وتبث من العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2020، تحضيرا للجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد في وقت لاحق.
تضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، سعادة كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان /النائب الثاني لرئيس المجلس/ رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وقال سعادة محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، الذي مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع، إن اللجنة استعرضت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، خصوصا تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة، والإجراءات التي سيتخذها البرلمان العربي في هذا الشأن، كما تم بحث التدخلات الخارجية التي تشهدها بعض الدول العربية كما في دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية.
وأضاف أنه تم مناقشة عدة مشروعات قرارات بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وتطورات الأوضاع في دولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، لافتا إلى أنه سيتم رفع تقرير اللجنة بشأن هذه المشروعات لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان العربي.
وأوضح أن اللجنة أعدت مشروعات البيانات والقرارات التي تعبر عن وجهة نظر البرلمان العربي في مختلف القضايا السياسية، وأقرت عدة مشروعات قرارات وأوصت باعتمادها وهي: مشروع القرار المحال من مكتب البرلمان العربي بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ومشروع القرار المحال من مكتب البرلمان بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا، ومشروعي قرار اللجنة بشأن تطورات الأوضاع في كل من جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية، ومشروعات البيانات المقدمة من اللجنة حول تطورات الأوضاع في كل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصومال والجمهورية الجزائرية.
وأكد سعادة محمد اليماحي أن اللجنة اعتمدت "مشروع وثيقة الأمن المائي العربي" التي تمت صياغتها بعد تشاور واسع وتعميمها على جميع الدول الأعضاء والمقدمة من اللجنة الفرعية، وأوصت باعتمادها كما جاءت، موضحا أنه تم تكوين لجنة فرعية لدراسة موضوع الأمن المائي العربي كتحدي للأمن القومي العربي، وعقدت اللجنة الفرعية ثلاثة اجتماعات في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2019، والاطلاع على الإطار العام للتقرير ومحاوره، وأوصت اللجنة باعتماد الإطار العام والمحاور لتقرير الحالة السياسية مؤكدة على ثوابت وأسس ومرتكزات البرلمان العربي بشأن القضايا العربية، والتي تتمثل في الرفض التام لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعدم قبول محاولات تقسيم الدول العربية والتأكيد على وحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها، وأولوية ومركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والتأكيد على التضامن العربي والأمن الجماعي العربي ووحدة الصف والمصير العربي المشترك، ورفض وإدانة كافة الأعمال الإرهابية، وإعطاء الأولوية للآليات العربية في حل النزاعات العربية، وتشجيع التواجد والبعد الشعبي في الآليات العربية للعمل العربي المشترك.
وأضاف أنه تم الاطلاع كذلك على مستجدات العمل العربي المشترك ومسيرة العمل العربي المشترك في ضوء مقررات جامعة الدول العربية، وعلى نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية خلال الفترة الماضية.
وأكد أن اللجنة ناقشت قضية الأراضي العربية المحتلة، وأكدت الموقف العربي الموحد والثابت بشأنها خاصة قضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" المحتلة من قبل إيران، والتأكيد على المطالب المشروعة لدولة الإمارات في استعادة جزرها وحل هذه القضية بالمساعي السلمية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأفاد أن اللجنة تتابع بقلق بالغ مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خاصة مع انتشار جائحة كورونا وتداعياتها الصحية الخطيرة على الشعب اليمني في ظل انتهاك البنية التحتية والمنشآت الصحية اليمنية نتيجة عدم الاستقرار بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن، مؤكدا دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.
وبشأن مشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا ..ذكر اليماحي أن اللجنة أعلنت تأييدها المبادرة المصرية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، كما رحبت بالتأييد الدولي والعربي الواسع للمبادرة المصرية /إعلان القاهرة/ ودعوة دول العالم إلى القيام بإجراءات فعالة لإلزام الأطراف المتحاربة للوقف الفوري لإطلاق النار، وبما يتضمن وقف العمليات العسكرية، ومنع التدخلات الأجنبية، وإيقاف تدفق الأسلحة والميليشيات للأراضي الليبية.
ونوه بأن اللجنة اطلعت على الرسائل الواردة إلى البرلمان العربي، وأشادت في هذا الصدد بمستوى تفاعل البرلمان العربي وتواصله مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية وسائر الجهات ذات الصلة في إطار حرصه على طرح القضايا التي تهم الأمة العربية، وتبادل وجهات النظر حولها مع الجهات المعنية .. كما تم التصديق على محضر الاجتماع الثاني للجنة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني الذي عقد في يناير الماضي، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتواصل اللجان الدائمة للبرلمان العربي اجتماعاتها هذا الأسبوع، حيث ستعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان اجتماعها غدا، يليه اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب يوم الثلاثاء، وتختتم اللجان الدائمة اجتماعاتها يوم الأربعاء بعقد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية