قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان تلقت "وام" نسخة منه اليوم إنها قدمت بلاغات الى النيابة العامة ضد 17 متعاملا من جنسيات مختلفة بتهم التزوير والتحايل على النظام الالكتروني للوزارة "تسهيل" وذلك باستخراج وتجديد تصاريح عمل بما يخالف القانون والانظمة المعمول بها و سداد رسوم لتصاريح عمل اخرى تقل قيمها عن المستحق قانونا
وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للتحايل على الأنظمة سيتم اكتشافها عبر منظومة الرقابة الداخلية المطبقة لديها والتعامل معها بشكل صارم.
وأكد سعادة محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة أن منظومة الرقابة الداخلية لدى الوزارة قادرة على اكتشاف ومعرفة أي حالات للتحايل على الأنظمة وتحديد الأشخاص المتورطين مباشرة.
كما أكد ان الوزارة لن تتهاون مع أي شخص يحاول استغلال الاجراءات المبسطة التي تقرها الوزارة تلبية لتطلعات متعامليها وتحقيق سعادتهم ومن بينها الغاء اشتراط وجود بطاقة الهوية الاصلية لصاحب العمل لاتمام معاملات استصدار تصاريح العمالة المساعدة خصوصا وان خطوة الوزارة جاءت بناء على مطالبات من متعاملين لا يرغبون في تسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم للمندوبين أو اشخاص اخرين لانجاز المعاملات الخاصة بهم.
وتفصيلا أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة "ان ثمانية من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة الى النيابة العامة يعملون لدى عدد من المنشات التي تجيز لها الوزارة انجاز معاملاتها ذاتيا حيث تم منحهم بناء على طلب من المنشات المعنية صلاحية الدخول الى النظام الالكتروني الخاص بالوزارة لانجاز معاملات هذه المنشات الا ان المتهمين قاموا باستغلال الصلاحية الممنوحة لهم والتحايل على النظام الالكتروني من خلال تقديم معاملات لمنشات اخرى تتعلق بتجديد عدد من تصاريح العمل على نحو ادى الى تحصيل الرسوم المقررة للمعاملات المذكورة بأقل من المقرر قانونا".
واشار النعيمي " الى ان سبعة متهمين يعملون في منشات اخرى ولديهم ايضا صلاحية الدخول الى النظام الالكتروني قاموا بالاحتيال على النظام من خلال اتمام اجراءات طلبات لتصاريح عمل برسوم مخفضة على الرغم من ان هذه الرسوم لا تنطبق على التصاريح المشار اليها حيث توفر الوزارة امتياز الرسوم المخفضة للمنشات التي تتوافر فيها نسبة 50 في المائة على الاقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها".
يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين وانطلاقا من حرصها على تسهيل الاجراءات ودعم اصحاب العمل تمنح المنشات الراغبة ووفقا لضوابط وشروط معينة برنامجا الكترونيا يتيح لها انجاز معاملاتها من خلال الاشخاص الذين ترشحهم هذه "المنشات الالكترونية" للدخول الى النظام الالكتروني للوزارة وهو النظام ذاته المستخدم في مراكز الخدمة "تسهيل".
وتشترط الوزارة حاليا لانجاز معاملات العمالة المساعدة توفير صورة ضوئية من الهوية ومن جواز السفر والصفحة الاخيرة المتضمنة للرقم الوطني وتفويضا من صاحب العمل للشخص الذي ينوب عنه في اجراءات تقديم طلب التصريح بالتوازي مع اعداد ملف لصاحب العمل عند قيامه بتقديم معاملة لاول مرة متضمنا بيانات هويته الاصلية وبصمته وصورته وذلك انطلاقا من الحرص على تبسيط الاجراءات ووجود ضوابط تمنع التحايل ولضمان سير انجاز المعاملات.
واضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة " ان أنظمة الرقابة المطبقة لدى الوزارة كشفت ان اثنين من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة الى النيابة العامة قاما بانجاز معاملات استصدار 15 تصريح عمل لعمالة مساعدة "اذونات دخول" بأسماء عدد من المواطنين وذلك بعد ان قدما المعاملات المطلوبة مرفقا بها تفويضات منسوبة لهؤلاء المواطنين ومذيلة بتواقيع مزورة لهم ونسخ ضوئية عن جوازات سفرهم كانا حصلا عليها بطريقة او اخرى".
واشاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة " بجهود وتعاون شركاء الوزارة من الجهات المعنية وبقوة منظومة الرقابة الداخلية الامر الذي نتج عنه كشف المتهمين البالغ عددهم 17 متهما واحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم
الإمارات تقدم نموذجها الريادي لتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين خلال منتدى سياسي بنيويورك
الإمارات .. نجاحات لافتة بمجال بناء مدن المستقبل الذكية والمستدامة
"الداخلية" تلاحق امتدادات دولية لعصابة مخدرات تنشط بين كندا وإسبانيا نجحت شرطة الشارقة بتفكيكها
عبدالله آل حامد يبحث في لندن سبل التعاون الإعلامي والتكنولوجي
الإمارات تحتفي بالذكرى الأولى للمناسبة.. "عهد الاتحاد" محطة خالدة في تاريخ الوطن
