"التغير المناخي والبيئة" تطلق الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031" والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في يونيو الماضي، كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031" والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في يونيو الماضي، كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

جاء الإطلاق خلال المنتدى الذي نظمته الوزارة للاحتفال باليوم العالمي للهواء النظيف، تحت شعار "الهواء الذي نتشاركه"، بمشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والأمم المتحدة، والمعهد العالي للنمو الأخضر، وتحالف المناخ والهواء النظيف ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية على مستوى الدولة.

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة - في كلمتها الافتتاحية للمنتدى - إن تلوث الهواء يمثل أحد الإشكاليات الهامة التي تواجه مستقبل البشرية وتهدد الصحة العامة للإنسان والبيئة على حدٍ سواء، حيث تشير التقديرات العالمية إلى تسببه في 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً، كما أن تفاقمه يعرقل جهود العمل من أجل مواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكب الأرض - تحدي التغير المناخي.

وأضافت معاليها : ضمن جهودها وأهدفها الاستراتيجية، حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على تنظيم هذا المنتدى للاحتفال باليوم العالمي للهواء النظيف لجمع كافة الجهات والأطراف الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الخصوص ومشاركة الجهات الدولية والأكاديمية لتسليط الضوء على مدى الترابط بين تلوث الهواء والصحة العامة، وتبادل الرؤى والنقاشات حول الجهود المطلوبة لمواجهة هذه الإشكالية وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات بضمان جودة الحياة.

وأشارت إلى أنه ضمن دور الوزارة الاستراتيجي، أطلقنا الأجندة الوطنية لجودة الهواء في دولة الإمارات 2031، والتي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية على مستوى الدولة، لتضع إطاراً عاماً للتوجهات والمبادرات والمشاريع التي سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة وإطاراً زمنياً لهذا العمل.

وحددت الأجندة 4 موجهات استراتيجية يجب التعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء وتشمل الحد من مستويات تلوث الهواء الخارجي ونسبة التعرض لها، وتحسين جودة الهواء الداخلي وتقليل مخاطرها على صحة الإنسان، وخفض مستويات التعرض للروائح المحيطة، وتقليل مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسوح بها.

كما تضمنت مجموعة من الممكنات التي من شأنها تعزيز جودة الهواء وتشمل وجود سياسة ونظام حوكمة متكامل يتضمن إطار عمل مؤسسي واضح لتعزيز التعاون بين الشركاء، وتعزيز القدرات الفنية والبشرية ضمن الإدارة الفعالة لجودة الهواء، وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي بمجالات الرصد والتخفيف والإدارة، وترويج وتبني تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وتسهيل وتوفير الموارد المالية.

وتعتمد الأجندة الوطنية لجودة الهواء على 3 ركائز استراتيجية هي المراقبة، والتخفيف، والإدارة، وتشمل 4 محاور رئيسية، الأول يختص بجودة الهواء الخارجي وتشمل توجهات العمل التي تحددها الأجندة 8 برامج عمل رئيسة و29 مشروع في مجموعة من القطاعات تضم النقل والطاقة وتوليد الكهرباء والبناء والنفايات، والثاني جودة الهواء الداخلي ويضم 3 برامج عمل رئيسة و6 مشاريع تركز على معايير مواد البناء والمواد المستخدمة في الأعمال المنزلية والصيانة، والثالث محور الروائح المحيطة ويضم 4 برامج عمل و10 مشاريع موزعة على قطاع إدارة النفايات، والمياه العادمة والقطاع الصناعي بشكل عام، والمحور الرابع يختص بالضوضاء المحيط ويضم 5 برامج عمل و16 مشروع في قطاعات النقل والبناء والتشييد وقطاع الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك سلط المنتدى الضوء على الرابط بين الصحة العامة وتلوث الهواء، وأكد على إبراز الحاجة إلى العمل الجماعي /من مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وقطاع صحي وأكاديمي/ للتخفيف من تلوث الهواء والوقاية من آثاره الصحية.

وضمن فعالياته تم عرض مجموعة من البحوث العلمية المحلية حول مصادر المواد الجسيمية ومكوناتها وتأثيرها على الصحة وشهد الملتقى مشاركة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة البيئة أبوظبي، وبلدية دبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، والجامعة الأمريكية بالشارقة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهيئة الصحة بدبي، وجامعة خليفة، وبلدية مدينة الشارقة، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، وهيئة حماية البيئة والتنمية - رأس الخيمة، وبلدية أم القيوين، وجامعة الإمارات، وجامعة NYU.