الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تشهد إطلاق مذكرات تفاهم اتحادية محلية لتنفيذ منظومة التوطين الجديدة

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين سبع مذكرات تفاهم مع المجالس التنفيذية لإمارات الدولة بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وذلك في إطار تحقيق مستهدفات حزمة القرارات الجديدة الداعمة لملف التوطين.

جاء ذلك، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات التي عقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور سمو أولياء العهود.

وقع مذكرات التفاهم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وعن المجالس التنفيذية كل من معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الاسناد الحكومي في ابوظبي وسعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لامارة دبي وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لامارة عجمان وسعادة حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة و سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في امارة الفجيرة.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية وذلك نتيجة إدراك القيادة الرشيدة باحتياجات أبناء الوطن وحرصها الدائم على تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وفق رؤية ثاقبة تستهدف احداث تنمية بشرية شاملة وتمكين المواطنين في وظائف تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني وبما يجعلهم قادرين على قيادة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المعرفي التنافسي بكفاءة واقتدار وبالتالي المشاركة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة في الدولة.

وقال إن مذكرات التفاهم السبع تؤسس لشراكة استراتيجية وانطلاقة قوية لملف التوطين تحت اشراف لجنة متابعة تنفيذ "قرارات الموسم الجديد" التي يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية المحلية.

وأشار إلى أن المذكرات تجسد مبدأ تكامل الأدوار الذي يعتبر أحد أهم المرتكزات الداعمة لتطبيق قرارات التوطين، والتي اوجدت منظومة متكاملة وغير مسبوقة للتوطين من حيث الالزام وتوظيف وتدريب المواطنين في ضوء تعديل بعض التشريعات وتوفير دعم مالي حكومي وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنين فضلا عن المحاسبة.

من جانبه قال معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الاسناد الحكومي في ابوظبي إن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين تأتي من أجل بناء أطر للتكامل والتعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية لغايات التوطين تنفيذاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، والإسراع في عملية توطين الوظائف.

وأكد على أن تضافر الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية يمثل ركيزة أساسية في سبيل تحقيق غاية الاستثمار في الطاقات البشرية وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية مما يساهم في تنفيذ المبادرات الحكومية الرامية لخلق المزيد من الوظائف، وبما يحقق الأهداف والغايات المقصودة منها على المستوى الاتحادي والمحلي مع إتاحة فرص التدريب للخريجين الجدد لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية ورفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة لضمان ممارسة دورهم المهني في قيادة العمل بمختلف المجالات والقطاعات والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

بدوره، أكد سعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لامارة دبي أن ملف التوطين يستحوذ على اهتمام كبير في الدولة على مدار عقود وعلى مختلف الصعد الرسمية، ولم تدخر الدولة أي جهد للنهوض بهذا التحدي، وسخرت لذلك جميع الإمكانات التي تمكّن من تحقيق الغايات التي وضعت من أجلها برامج التوطين.

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم تؤكد على الالتزام بالعمل على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين وتسريع وتيرة التوطين تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصولاً إلى الأهداف المنشودة.

وقال : يشكل المواطنون حجر الزاوية في جميع البرامج والخطط والمشروعات الحكومية، ونتعامل مع ملف التوطين حالياً وفق رؤية وفكر جديد ينطوي على بحث سبل تعزيز قدراتهم وتمكينهم لسوق العمل، وفق أسس تعالج التحدي بشكل جذري وعلى المدى الطويل والقصير، وبشكل يواكب احتياجات العمل المستقبلية، وبما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والباحثة عن فرص مهنية واعدة، وبما يسرع من عملية التوطين النوعي ويسهم في إعداد الكفاءات الوطنية والتي من شأنها تلبية تطلعات وطموحات الدولة.

وأشاد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بعملية التوطين وبالجهود المبذولة من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطبيق هذه القرارات والتي من شانها خلق فرص عمل للمواطنين بالسوق المحلي وتمكين الكادر الوطني للقيام بالدور الرئيسي في التنمية المستدامة وقال إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن إطار تعاون الجهات المحلية مع الجهات الاتحادية لتفعيل القرارات الوزارية ولتحقيق رؤية القادة نحو تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم وهذا ما سعت اليه إمارة الشارقة وفقًا لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ولذلك جاء توقيع المذكرة متماشيا مع هذه الرؤى وتضعها محل التنفيذ.

ودعا سعادته شركات القطاع الخاص إلى التعاون مع الوزارة وتحمل المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقهم تجاه الدولة التي وفرت لهم بنية تحتية وسخرت لهم كل الإمكانيات التي تعينهم على تحقيق أرباح ونجاحات تصل للعالمية سعيد المطروشي : العمل جنبا الى جنب لتحقيق اهداف التوطين.

من جانبه أكد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لامارة عجمان أن حكومة عجمان بتوجهات قيادات الدولة ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الاتحادية لتحقيق أهداف التوطين، وكلَ مافيه مصلحة للوطن والمواطن.

وأعرب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تعد خطوة ناجحة ستساهم بتحقيق نتائج إيجابية لملف التوطين الذي توليه حكومة الإمارات أولوية قصوى ضمن أجندتها وخططها الاستراتيجية، وأنّه بتضافر جهود الحكومات المحليّة كافةً مع الحكومة الاتحادية، سيشهد هذا الملف تقدماً كبيراً خلال الخمس سنوات القادمة.

وأضاف : نتوقع قريباً أن يجد كل مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل والخريجين المكان المناسب له، والشاغر الذي سيحقق من خلاله طموحه وأهدافه، وسيواصل به مسيرة التنمية وصُنعِ مستقبلٍ أفضل له وللأجيال القادمة.

وقال سعادة حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين إن ملف التوطين يسهم في تمكين القيادات المواطنة من القيام بدورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة بالدولة، موضحاً أن القرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة بما يخص التوطين، تعكس حرص واهتمام القيادة باتخاذ العديد من الإجراءات المتنوعة لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأشار إلى أهمية العمل على دعم ملف التوطين في كافة إمارات الدولة، لتمكين المواطنين وإعطائهم الفرصة الكاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل الحكومي وأيضاً في القطاع الخاص وقيادة عجلة التنمية الاقتصادية.

وقال سعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة : تمثل مذكرات التفاهم خطوة هامه لترجمة رسالة الموسم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى واقع عملي في مسار التوطين وإدماج المواطنين في سوق العمل.

وأوضح أن التنسيق والمتابعة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ قرارات التوطين على صعيد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ومؤشرات ومستهدفات التوطين وتطوير قدرات الباحثين عن عمل تشكل بمجملها منظومة عمل متكاملة تتضافر فيها جميع الجهود الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص للتعامل مع ملف التوطين بشكل شامل ومبتكر وبأدوات وتدخلات تعكس الرغبة الجادة في احتواء هذا التحدي الاجتماعي والاقتصادي الكبير.

وقال : ليس بالغريب على قيادتنا الرشيدة أن تحمل هم الشباب وتتعامل مع كل قضاياهم وتتيح لهم الفرص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني وتسخير قدراتهم ومهاراتهم في تعزيز مسيرة التنمية واستشراف المستقبل ، وإننا لنتطلع إلى دور أكبر للمواطن في الاستفادة من هذه الفرص واثبات الجدارة والذات وترسيخ الثقة في قدراته الانتاجية والابتكارية.

من جهته، أكد سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في امارة الفجيرة أن فخر دولة الامارات بكوادرها الوطنية، معتبراً أن الشباب الإماراتي بات يمتلك اليوم من الخبرة العملية والإمكانيات العلمية الأكاديمية ما يؤهله لاستلام زمام القيادة والإدارة والتنفيذ في كافة ميادين العمل المختلفة، وهو الأمر الذي آمنت به القيادة الحكيمة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ووجهت به ليجد اليوم تطبيقه العملي بتوقيع مذكرات التفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمجالس التنفيذية في الدولة لتنفيذ قرارات التوطين على المستوى المحلي.

وقال إن نجاح برامج التوطين في الدولة، على الصعيد الاتحادي والمحلي، سيكون تتويجاً لخطط الدولة وسياساتها في توفير كل ما من شأنه النهوض بواقع الشباب الإماراتي ويلبي احتياجاتهم بوصفهم بوابتنا لتنفيذ مشاريعنا الحالية وبناء مستقبلنا، مشيراً إلى أن أبواب المؤسسات المحلية في الفجيرة وأي مسؤول فيها ستبقى مفتوحة لكل الطاقات المواطنة المتسلحة بالعلم الحديث والرؤية الجديدة والقادرة على إكمال مسيرة الاتحاد وإنجازاته.

ومن المقرر أن تتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المجالس التنفيذية في متابعة تنفيذ قرارات التوطين على المستوى المحلي من حيث إلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة ومتابعة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية بشأن توطين وظائف الخدمات المساندة من خلال رفع نسب التوطين بها بنسبة 10 % سنوياً بحيث تصل إلى 50 % على الأقل خلال خمس سنوات وفقا لمستهدفات التوطين.

كما نصت المذكرات على التنسيق والتعاون وفقا للأدوار والمسؤوليات في متابعة إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية المحلية ومنشآت القطاع الخاص غير المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ ما تنص عليه قرارات التوطين من حيث تدريب الخريجين من المواطنين وكذلك بمتابعة إلزام الشركات والمنشات المشار اليها بدفع المساهمة المطلوبة منها لصندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية في حالة عدم التزام تلك الجهات بمنظومة قرارات التوطين.

وبموجب المذكرات، تتعاون الوزارة والمجالس التنفيذية في إعداد قائمة أفضل الجهات المحلية التي تحقق مستهدفات ونسب التوطين المطلوبة، واقتراح الحوافز التي سيتم منحها لتلك الجهات، فضلا عن التعاون في إعداد التقارير الدورية المطلوب رفعها الى مجلس الوزراء فيما يخص نطاق التوطين على المستوى المحلي.

ونصت مذكرات التفاهم على التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجالس التنفيذية والجهات الاتحادية المعنية بالقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة برفع نسب التوطين وبما يضمن قيام المنشآت المحلية التابعة لتلك القطاعات بتحقيق النسب المطلوبة منها.

ومن المقرر تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين المشار اليها وعرض النتائج بشكل دوري على "لجنة التوطين" التي ترأسها وزارة الموارد البشرية والتوطين وتضم في عضويتها المجالس التنفيذية لإمارات الدولة.

يذكر أن حزمة قرارات التوطين يسري تطبيقها على الجهات المستهدفة اتحاديا ومحليا وتتعاون على تنفيذ القرارات كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني فضلا عن الجهات الحكومية المحلية المعنية.