"الاتحادية للرقابة النووية" .. دور رائد وقيادي للكوادر الوطنية

أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن بناء قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي من أولوياتها حيث يعمل لديها 244 موظفا 67 في المائة منهم إماراتيون يؤدي 45 في المائة منهم أدوارا قيادية ومهمة ويشغلون مناصب قيادية في الإدارات الفنية بقسم العمليات بالهيئة كما تشكل النساء ما يزيد عن 40 في المائة من موظفيها.

وتحرص الهيئة على تنفيذ برامج واسعة النطاق لتعزيز وتحسين مواردها والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها بالشكل الأمثل.

جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2019 الصادر عن الهيئة اليوم والذي استعرضت خلاله أبرز إنجازاتها العام الماضي في مختلف المجالات ذات العلاقة ومنها عمليات التفتيش ورخص ممارسة الأنشطة وتأهيل وتنمية قدرات الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع.

ووفقا للتقرير أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 1088 رخصة لممارسة أنشطة تستخدم مصادر إشعاعية في المجالات الطبية وغير الطبية منها 483 رخصة جديدة و459 تجديد رخصة و146 تعديل رخصة وذلك خلال العام الماضي.

وواصلت الهيئة خلال العام 2019 برنامجها المتميز للتفتيش وبحلول ديسمبر 2019 كان مفتشو الهيئة قاموا بإجراء 742 عملية تفتيش منها 404 عمليات تفتيش خاص بالأمان الاشعاعي لتقييم الاستخدام الآمن لمصادر الإشعاع من أجل حماية العاملين والجمهور والبيئة.

كما تم إجراء 163 عملية تفتيش على الشركات في جميع أنحاء الدولة للتأكد من امتثالها لإلتزامات اتفاقية الضمانات والبرتوكول النووية ومتطلبات النظام الدولي للرقابة على الصادرات والواردات النووية .. فيما تركزت بقية عمليات التفتيش على التأكد من الإلتزام بأحكام لائحة الهيئة المعروفة بـ " لائحة نظام حساب المواد النووية ومراقبتها وتطبيق البروتوكول الإضافي".

كما أجرت الهيئة وفي إطار سعيها للحفاظ على ضمان أمن المصادر المشعة داخل الدولة 74 عملية تفتيش على منشآت المرخص لهم بالإضافة إلى 101 عملية تفتيش رقابة خاصة بالمرخص لهم الذين ينقلون المصادر المشعة.

وخلال العام الماضي قدم المختبر المعياري التابع للهيئة ما يزيد عن 500 خدمة معايرة للعملاء داخل الدولة وخارجها خلال السنة الأولى من التشغيل كما اجتاز اختباري ملاءمة نظمتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمعايير الأشعة السينية.

ووفقاً للتقرير فإن العام 2019 شهد تميزا للهيئة في مهامها الأساسية لضمان الأمان النووي والإشعاعي والضمانات والتعليم والتدريب وستواصل العمل في المستقبل على ضمان الاستخدام السلمي والأمن للمصادر النووية والإشعاعية.

وأكدت الهيئة أن رسالتها ستظل دائما ضمان الاستخدام الأمثل للطاقة النووية السلمية وبناء قدرات الكوادر الإماراتية في مجال الطاقة النووية ومختلف المجالات الفنية.

من جانبه قال كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال كلمته في مستهل التقرير السنوي إن الهيئة واصلت خلال العام الماضي تحقيق رؤيتها الرامية إلى أن تصبح هيئة رقابة نووية رائدة عالميا من خلال إشرافها على القطاع النووي في الدولة.

وأضاف أن الهيئة منذ تأسيسها من 10 سنوات وضعت إطارا رقابيا قويا لخمس سنوات مع ما يرافقه من عمليات وإجراءات من أجل ضمان أداء مهمتها لحماية المجتمع والبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية.

وأكد أن الهيئة تشحذ جهودها لحماية المجتمع والبيئة من خلال إجراء برامج رقابية عالية الجودة للمجالات التي تستخدم فيها تطبيقات الاشعاع خارج البرنامج النووي مثل الأغراض الطبية أو الصناعية.

وأوضح أن الهيئة أطلقت نظامها الإلكترونية المعروفة باسم بوابة "NuTECH" في مارس 2019 وهذا النظام مدمج بالكامل مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ويتيح للمرخص لهم الحصول على الموافقة على شحناتهم في غضون دقائق وقد ساهمت هذه البوابة في تقليص الوقت المستغرق للحصول على الموافقة لتخليص الشحنات من جمارك أبوظبي بنسبة 80 في المائة وحققت نسبة 100 في المائة لسعادة العملاء.

وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الهيئة تواصل إلتزامها بتطوير القدرات الإماراتية على مستوى الرقابة النووية فخلال العام الماضي كان لها السبق في إنشاء برنامج المتدربين القانونين لإعداد الكوادر الإماراتية لدراسة القانون النووي والعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة حيث يدعم هذا البرنامج استراتيجية الهيئة لضمان الاستدامة على المدى الطويل من خلال إعداد المواهب الإماراتية في القطاع النووي والمجالات ذات الصلة.