"الاتحاد لائتمان الصادرات" تلعب دورا حيويا في مساعدة الشركات الإماراتية على تجاوز تداعيات "كورونا"

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم /9/8و/ لسنة 2020 الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وعضوية عدد من المسؤولين والممثلين من مختلف إمارات الدولة، وذلك بموجب النظام الأساسي للشركة، والذي يتطلب إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات.

ويشمل مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلاً من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية /ممثلاً لإمارة أبوظبي/، سعادة ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات /ممثلاً لإمارة دبي/، سعادة الدكتور عبدالرحمن محمد علي الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية /ممثلاً لإمارة رأس الخيمة/، سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية /ممثلاً لإمارة عجمان/، سعادة يوسف عبدالله العوضي، نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية /ممثلاً لإمارة الفجيرة/، السيدة عبير العبدولي، مديرة إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية، السيد سيف علي محمد الشحي /عضو مستقل/، السيد عبدالله محمد اليوسف /عضو مستقل/، والسيد علي عبدالحق البلوشي، /ممثلاً لفئة الشباب/.

يأتي القرار في إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بأداء مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي حشدت فيها الدولة كافة قدراتها ومواردها لمكافحة وباء "كوفيد 19" والحد من تداعياته، وإعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، بعد أن فرضت الجائحة تحديات غير مسبوقة على العالم بأسره. كما يؤكد القرار على أهمية الإنجازات التي حققتها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات منذ بدء عملياتها.

وللتصدي للتداعيات التي فرضها وباء "كوفيد 19" على المصدرين والمشترين على حد سواء، تقدم الاتحاد لائتمان الصادرات الحماية ضد مخاطر الإفلاس وتخلف المشتري عن السداد، مما يؤثر سلباً على السيولة النقدية ورأس المال التشغيلي للشركات المحلية المصدرة.

وتلعب شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً حيوياً في دعم استراتيجية الحكومة في هذا المجال من خلال تحفيز الصادرات، عبر دعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، حيث توفر الشركة مجموعة واسعة من الحلول التأمينية والتمويلية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، "خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة". ومن شأن هذه الحلول أن توفر للمنتجين والمصدرين في الإمارات دعماً حيوياً للتوسع في أسواقهم القائمة والتوسع في أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، لتساهم بذلك بشكل فعال في تحقيق الأهداف العامة والرؤى الاستراتيجية للحكومة.

كما يستهدف قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تعزيز دور مجالس الإدارات في تحقيق الأهداف العامة والرؤى الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لمواصلة الارتقاء بأداء هذه المجالس، وفي ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالس المؤسسات الحكومية المختلفة.

وفي إطار سعيها لدعم المصدرين والشركات المحلية التي قد تتعرض لمخاطر عدم سداد المستحقات التجارية وانقطاع سلاسل التوريد بسبب تفشي فيروس كورونا، تقدم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حلول حماية الائتمان التجاري، وتسهيل حصول الشركات على تمويلات إضافية تساعدهم على تجاوز هذه الأزمة، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الاقتصاد بالدولة.

ولتعزيز العلاقات التجارية الدولية، عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات شراكات استراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات في العديد من الدول، بما في ذلك الصين، بريطانيا، الأردن، عُمان، إيطاليا، مصر وجنوب أفريقيا.

ومن شأن هذه الشراكات أن تساهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وفي تسهيل وصول الشركات إلى حلول حماية الائتمان التجاري، والحلول التمويلية والاستثمارية المبتكرة.

كما تقدم الاتحاد لائتمان الصادرات حلولا استشارية تساعد الشركات المحلية المصدرة في العثور على موردين آخرين، حيث تمتلك الشركة قاعدة بيانات واسعة تضم ما يزيد عن 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم والتي يمكن للشركات المحلية الوصول إليها لبحث الخيارات المتاحة أمامهم للعمل مع موردين آخرين، وبالتالي ضمان استدامة أعمالهم في الأسواق الدولية.