"الإمارات للتعليم" توجه بتجميع طلبات مراجعة درجات الفصل الدراسي الأول

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس بتجميع طلبات مراجعة درجات امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للاختبار الكتابي في مادة اللغة الإنجليزية من قبل الفروع المدرسية عبر المنسّقين وإرسال كشف إلى إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة ليتم النظر فيها

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إدارات المدارس بتجميع طلبات مراجعة درجات امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للاختبار الكتابي في مادة اللغة الإنجليزية، من قبل الفروع المدرسية عبر المنسّقين، وإرسال كشف إلى إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة ليتم النظر فيها من قبل الفريق المختص، كما وضعت المؤسسة مخطط سير عملية طلب مراجعة التقييم لصفوف النقل في المدارس الحكومية، والثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم. 

وعمّمت المؤسسة على جميع الإدارات آلية التواصل مع الفروع المدرسية ومنسّقيها في مختلف مناطق الدولة، لإتمام عملية المراجعة وإصدار القرارات النهائية بشأن طلبات مراجعة درجة الامتحانات. 

منظومة مراجعة

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مدة دراسة طلب مراجعة الدرجات الخاصة بنتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 5 أيام عمل للرد عليه من تاريخ تقديم الطلب، وكانت المؤسسة طبقت منظومة جديدة لمراجعة الدرجات بهدف إرساء نظام واضح لآلية مراجعة درجات الاختبارات، فضلاً عن تحقيق المصداقية من خلال تجديد معايير طلب مراجعة الدرجات وترسيخ إجراءاته الواضحة، والتي تتماشى مع تشريعات الحكومة الاتحادية وأنظمتها وتطلّعاتها. 

وحددت المؤسسة مهام وصلاحيات الفرق المدرسية ضمن آلية طلب مراجعة الدرجات، وأوضحت في دليل صدر عن قطاع التطوير المدرسي أخيراً، سبعة أدوار للفرق المدرسية في التعامل مع طلبات مراجعة الدرجات المقدمة من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية من الرابع إلى الثاني عشر.

معايير محددة

وبالنسبة لطلبات صفوف النقل والثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، يمكن للطالب وولي الأمر بعد الحصول على رابط المنصة الخاصة بالمراجعة، أن يتقدم بالطلب، وإذا كان الطلب مستوفياً للمعايير المحددة في دليل آلية المراجعة، تتم دراسته واتخاذ القرار بشأنه ومن ثم إخطار الطالب به، وبعدها إبلاغ الفروع المدرسية وقطاع التطوير المؤسسي. أما إذا لم يستوف الطلب المعايير، فيتم إخطار الطالب بالرفض وإبلاغ الفروع المدرسية وقطاع التطوير المؤسسي، وإغلاق الطلب، كما دعت المؤسسة جميع الإدارات المدرسية إلى اتباع الإرشاد المبكّر للطالب وولي الأمر بمعايير وسياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الاختبارات.

وذكرت المؤسسة أن من أبرز أدوار المدارس في عملية مراجعة الدرجات تشكيل فرق عمل مؤلفة من رؤساء وحدة شؤون الطلبة، ومعلمي المواد الدراسية، والتربية الخاصة إذا لزم الأمر، بقيادة مدير المدرسة أو من ينوب عنه، ويحدد رئيس الفريق مسؤوليات فريق العمل، ويتولى الفريق مراجعة الطلبات الإلكترونية الواردة، والتحقق من مدى توافر المعلومات المذكورة في الطلب، والمستندات الداعمة.

ومن الأدوار الأخرى أيضاً أن يتأكد رئيس وحدة شؤون الطلبة من دقة البيانات المدخلة في النظام، وفق معايير واشتراطات فئات مراجعة الدرجات، وكذلك مراجعة كل البيانات الواردة في طلب المراجعة، والتحقق من سلامة تقدير درجة التقييم ورصدها في نظام «المنهل»، والاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل عبر نظام «سويفت أسيس»، والورقة الامتحانية إن وجدت.

صلاحية الرد

ولفتت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى أن فرق العمل تمتلك صلاحية الردّ على مقدّم الطلب من قبل فرق المدرسة بالرفض أو بقبول مراجعة الدرجات أو طلب المزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى الفروع المدرسية وفق معايير محددة، وذلك خلال خمسة أيام عمل ضمن الضوابط المعتمدة، كما يتم إبلاغ الطالب بالقرار من خلال إدارة المدرسة، أو من خلال تتبع الطلب عن طريق قناة تقديم طلب المراجعة، مع الالتزام بالمواعيد النهاية للتقديم.

وأشارت المؤسسة إلى أن إدارة المدرسة تتخذ القرار بعد مراجعة المستندات بشأن درجات الطالب، إلا أنه في بعض الحالات يمكن لمدير المدرسة تحويل الطلب إلى الفروع المدرسية، للاستشارات، والتي تصدر بدورها التوصيات بشأن الحالات الخاصة، على أن يتخذ قطاع التطوير المدرسي القرار النهائي بخصوص درجات الطالب.

وحددت المؤسسة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، وتشمل تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل، وكذلك الإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد دراسية من المجموعة «A»، كما تشمل معايير التقدّم أربع فئات هي الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية «تكييف ومواءمة» أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة وتشمل الأمراض المزمنة، والطالب المريض، ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة، أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.