الإمارات تنجح فى تقديم كافة الحجج أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي في القضية المرفوعة ضد قطر

نجح الفريق القانوني للدولة فى تفنيد كافة الحجج وأدلة الإثبات الملفقة التي قدمها الجانب القطري فى جلسة محكمة العدل الدولية امس فى لاهاي للنظر في طلب دولة الامارات العربية المتحدة في اتخاذ اجراءات وقتية لحماية حقوق الدولة في القضية المرفوعة ضد قطر وذلك تأكيداً من فريق الدولة للمحكمة على صحة وعدالة طلب الدولة المقدم لاصدار تدابير ضد قطر نتيجة ممارساتها الكيدية ضد دولة الامارات.

فقد بين الفريق القانوني للدولة أمام محكمة العدل الدولية في مرافعاته بشكل مستفيض عدم صحة الادلة القطرية المقدمة المستندة إلى بيانات ملفقة لأشخاص عدة حول الخط الساخن الذي أعلنت عنه الدولة في يونيو 2017 لاستقبال طلبات القطريين لدخول الدولة، حيث تبين من تلك البيانات المقدمة والتي استخدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في تقريرها الصادر في يناير 2019م على أن معظم هؤلاء الاشخاص لم يستخدموا أساساً الخط الساخن أو سبق لهم تقديم طلب الدخول، وهذا ما اعتادت عليه قطر في تلفيق الأدلة اذ لها سوابق عندما قدمت أمام المحكمة في قضيتها مع مملكة البحرين الشقيقة وثائق ملفقة ومزورة، وهذا يبين اعتياد الدوحة على التلفيق حتى أمام أعلى جهة قضائية دولية.

كما تم توضيح عدم مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر والتي لم يتم مراجعة تصنيفها والتزامها وفقاً لمبادئ باريس منذ عام 2015.

وفي ختام جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي امس أوضحت سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية وممثل الدولة امام المحكمة في كلمتها الختامية بان المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للدولة أظهرت قوة موقف الدولة في تقديم الطلب للمحكمة والتزامها باتفاقية مناهضة التمييز العنصري مشيرة الى أن التقارير المقدمة للمحكمة تؤكد بأن الاعمال التي تقوم بها قطر باستمرار أدت إلى تفاقم النزاع بين الطرفين إلى حد كبير وتجعل حل النزاع أكثر صعوبة.

ونبهت الى ان قطر أساءت استخدام اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وبدأت في إجراءين متوازيين مسيئين ضد الإمارات بالإضافة إلى ذلك وكما أكدت الأدلة التي قدمها الفريق القانوني للدولة في المرافعات فان المؤسسات الإعلامية القطرية مستمرة في نشر الاتهامات الكاذبة ضد الإمارات فيما يتعلق بالمسائل محل النزاع أمام المحكمة، وعملت قطر على تقديم أدلة مزيفة تشير فيها بأن الإمارات طردت المواطنين القطريين و تمنعهم من العودة إلى أراضيها.

كما أعترفت قطر امام المِحكمة بأنها اغلقت الموقع الالكتروني المخصص للتقدم بطلبات الدخول للدولة مقدمة حججا مفبركة بأن الموقع غير آمن وهي في الحقيقة تمنع المواطنين القطريين من السفر الى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقويض جهود الدولة لمساعدة المواطنين القطريين لإظهار ان الامارات غير ملتزمة بقرار المحكمة.

وأشارت سعادة السفيرة العتيبة الى أنه عندما نظرت المحكمة في طلب قطر لاتخاذ تدابير مؤقتة ، طبقت المحكمة بعض المعايير الواقعية والقانونية معربة عن ثقتها من أن المحكمة ستفعل الشيء نفسه بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدة ان كل ما نطلبه هو أن تحمي المحكمة حقوق دولة الإمارات على قدم المساواة.

واكدت ان الإجراءات التي تقدمت بها الدولة تطلب من المحكمة أن: ١- تسحب قطر شكواها المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري عملاً بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 8 مارس 2018 واتخاذ جميع التدابير لإنهاء النظر بها في اللجنة.

٢- ان تكف قطر عن عرقلة دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة المواطنين القطريين ، بما في ذلك عن طريق حجب الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على تصريح إلى دولة الإمارات.

٣- ان توقف قطر على الفور هيئاتها الوطنية ومؤسساتها الإعلامية المملوكة لها من تفاقم النزاع وتمديده وجعل حله أصعب من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.

٤- الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله.

وخلال ثلاثة أيام من استماع قضاة محكمة العدل الدولية للطرفين قدمت الامارات بنجاح كافة الحجج أمام المحكمة وعلى النقيض من ذلك لم تتمكن قطر من تبرير إجراءتها التصعيدية أو تقديم اي إثباتات لتصرفاتها ضد الإمارات.

وبالنظر إلى القرب والتجاور الجغرافي والروابط الاجتماعية المشتركة بين مواطني قطر والإمارات العربية المتحدة ، فإن أي ادعاء بالتمييز العنصري أمر لا يمكن تصديقه،حيث أكدت الحجج المعروضة على المحكمة أن الخلاف الحقيقي بين الطرفين يتعلق بممارسات حكومة قطر الطويلة لدعم التطرّف والارهاب.