الإمارات تفند مزاعم السودان أمام محكمة العدل الدولية وتصفها بأنها "مضللة" و"محض افتراء"

فندت دولة الإمارات مزاعم السودان المقدمة أمام محكمة العدل الدولية واصفة إياها بأنها "مضللة" و"محض افتراء".جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة اليوم للرد على طلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

فندت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم السودان المقدمة أمام محكمة العدل الدولية واصفة إياها بأنها "مضللة" و"محض افتراء".

وقدّمت السيدة ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية رد الدولة أمام المحكمة واستهلت كلمتها بالإعراب عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب السوداني وأدانت بشدة "العنف المستمر، والاعتداءات على المدنيين، والأعمال الوحشية للعنف الجنسي مطالبة بمحاسبة الجناة.

وأكدت كتيت أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل المحكمة لا تتعلق بالتزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

واتهمت كتيت السودان، باعتبارها "أحد أطراف النزاع"، باستغلال المحكمة لتقديم "ادعاءات كاذبة" ضد دولة الإمارات و"التنصل من مسؤوليتها" عن الصراع الدائر.

وأكدت كتيت تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن ذلك "ممارسة مشروعة لسيادة الدولة".

وأضافت أن القضية التي رفعها السودان تمثل محاولة لـ"الالتفاف على مبدأ موافقة الدولة" الذي يعد "ركيزة أساسية للنظام القانوني الدولي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الطعن في اختصاص المحكمة، فقد شاركت دولة الإمارات في الجلسات "احترامًا للمحكمة ومبادئ القانون والعدالة الدوليين"، مؤكدة "التزام دولة الإمارات الراسخ بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

واستعرضت كتيت تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والسودان، مسلطة الضوء على استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني، وتعزيز مؤسسات الدولة، ودعم الانتقال نحو حكومة مدنية قبل اندلاع الصراع في أبريل 2023.

وأشارت إلى اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في يوليو 2020، موضحة أن “طلبات المساعدة الرسمية من دولة الإمارات جاءت من الفريق أول البرهان نفسه، بصفته رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان”.

وأكدت أن دولة الإمارات لم تقدم أي أسلحة أو مواد ذات صلة لأي من الأطراف المتنازعة منذ أبريل 2023 حيث عملت دولة الإمارات على تخفيف المعاناة، وقدمت أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات عبر الأمم المتحدة وشركاء آخرين وتم إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لإغاثة اللاجئين، بمن فيهم لاجئو المساليت وأثنى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات

وجددت كتيت دعوة دولة الإمارات إلى وقف إطلاق النار غير المشروط، والهدنات الإنسانية، ومساءلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن انتهاكات القانون الدولي.

وأكدت دعم دولة الإمارات لجهود الوساطة الإقليمية والدولية، بما في ذلك تلك التي جرت في جدة والمنامة وسويسرا. وسلطت الضوء على مشاركة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الإنساني رفيع المستوى للشعب السوداني في فبراير 2025.

وانتقدت كتيت السودان لرفضه عرض دولة الإمارات إنشاء مستشفى ميداني في بورسودان، ورفضه العودة إلى محادثات جدة، والانسحاب من محادثات المنامة، وعدم حضور الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا.

وقالت: "إن المدعي يسارع إلى هذا المنبر في لاهاي، بينما يترك مقعده على طاولة المفاوضات شاغرًا لمدة عامين".

ونفت كتيت أي دور لدولة الإمارات في "تأجيج هذا الصراع المشين"، ووصفت مزاعم السودان بأنها "مضللة" و"محض افتراءات" واتهمت السودان بـ "اتباع نمط سلوكي غير مسؤول"، يهدف إلى "تحويل الأنظار عن مسؤوليته".

وأشارت إلى أن السودان رفض السماح للأمم المتحدة بإنشاء وجود إنساني دائم في دارفور، وأنه يجب على السودان وقف الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين، والتوقف عن عرقلة المساعدات الإنسانية.

وأشارت كتيت في الختام إلى الكلمات اللاحقة التي سيقدمها الفريق القانوني لدولة الإمارات، والتي ستركز على عدم اختصاص المحكمة، ودحض حجج السودان القانونية وعدم وجود أدلة تدعم ادعاءاته.