الإمارات تطلق مبادرة اللائحة الوطنية للبناء الأخضر المستدام في إكسبو دبي

أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي عن إطلاق اللائحة الوطنية الاختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء المستدامة على مستوى الدولة وذلك خلال جلسة تم تنظيمها اليوم في "تيرا" جناح الاستدامة على هامش أسبوع المياه في إكسبو 2020 دبي

أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن إطلاق اللائحة الوطنية الاختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء المستدامة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال جلسة تم تنظيمها، اليوم الجمعة، في "تيرا" جناح الاستدامة، على هامش أسبوع المياه في إكسبو 2020 دبي.

وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، إلى اعتماد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة للمباني أكثر تطورا واستدامة وصداقة للبيئة، وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية لإنشاء المباني وتشغيلها، فضلا عن تقليل النفايات، وضمان جودة المباني وملاءمتها للبيئة، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها، وبما يسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة للعام 2050، واستراتيجية الأمن المائي للعام 2036.

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "تشمل اللائحة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة للعام 2050، الهادفة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، واستراتيجية الأمن المائي للعام 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية خدمات المياه، وخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وكذلك مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه".

وأضاف معاليه: "تعمل المبادرة على توحيد الجهود المحلية والاتحادية والمستهدفات المرتبطة بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه على مستوى الدولة، والإسهام في خلق مبانٍ ذات كفاءة عالية، إلى جانب العمل على تحديث أدلة الإنشاء الحالية، والحث على تطوير وتفعيل أدلة ولوائح جديدة تتناسب مع مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وتطلعاتها نحو الريادة العالمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأشار معاليه إلى أن اللائحة ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 50%، وعلى المياه بنسبة 40% بحلول عام 2050، وكذلك ستسهم في إحداث آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، ودعم خطة دولة الإمارات التي تتناغم ومستهدفات اتفاق باريس للتــغير المنــاخي، الذي كانت دولة الإمارات من أوائــــل الــــدول التي صـــادقت على بنوده، وأجندة الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة، الهادفة لصياغة مستقبل مزدهر للجميع يستند على الاستدامة، وتغيير حياة المجتمعات نحو الأفضل.

وأكد معاليه، أن عمليات البناء وفق اللائحة ستعتمد على تقنيات البناء التي تراعي البيئة في المواد المستخدمة واستهلاك الطاقة والمياه والاستدامة، بالاعتماد على تقنيات حديثة للحفاظ على الطاقة وتوليدها وإعادة تدويرها باستخدام حلول متقدمة تعتمد على الطاقة الشمسية، المياه المستصلحة، ومصادر الطاقة المتجددة.

وقال معاليه: "بهذه المناسبة يسعدني التأكيد على أننا في وزارة الطاقة والبنية التحتية نجدد التزامنا بتوحيد الجهود في مجال خفض الطلب على الطاقة والمياه، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، وتعزيز مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الداعم للتنمية المستدامة في دولة الإمارات".