الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

ترأست وزارة التغير المناخي والبيئة وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي انعقدت في الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري في العاصمة الكينية نيروبي.

وركزت أعمال الدورة الحالية للجمعية على موضوعين رئيسيين هما إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاستهلاك والإنتاج المستدامين الملهم للدول، وحث الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والأفراد على إيجاد حلول مختلفة وإلقاء نظرة نقدية على أنماط استهلاكهم وإنتاجهم.

وفي كلمة دولة الإمارات التي ألقتها عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة نوهت بأنه على الرغم من الجهود الدولية المبذولة لمعالجة المشكلات البيئية، إلا أن تأثيراتها ما تزال محدودة نتيجة تزايد الضغوط والتحديات بشكل متسارع.

وأضافت: "كما أن اعتماد العديد من الدول في معالجتها لهذه المشكلات على الحلول التقليدية، لم يعد ملائماً لمواكبة التغير السريع في المشهد البيئي العالمي، الأمر الذي يؤكد الحاجة الى إيجاد مقاربات وحلول مختلفة تعتمد بصورة رئيسية على الابداع والابتكار".

وأشارت العبدولي في الكلمة إلى أن دولة الإمارات ومنذ وقت مبكر اعتمدت في تعاملها مع المشكلات البيئية على الحلول المبتكرة بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة للدولة الذي عزز تحول الإمارات إلى حاضنة ابتكارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت أن جهود الدولة في العمل من أجل البيئة على المستوى المحلي تشمل التوجه لإنشاء وتطوير منظومة اقتصاد دائري متكاملة تضم العديد من المشاريع والمبادرات البيئية ومنها مشاريع تحويل النفايات البلدية الصلبة الى طاقة، حيث بدأنا بإقامة ثلاث منشآت لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية وإلى مصادر وقود بديلة، تصل قدرتها الاستيعابية عند اكتمالها إلى حوالي 2.4 مليون طن من النفايات سنوياً، بالإضافة الى استخدام بعض أنواع النفايات الصناعية كوقود بديل في صناعة الإسمنت، وإعادة تدوير نفايات البناء والهدم في مشاريع البُنية التحتية.

وأشارت العبدولي إلى استعداد الدولة حالياً لإطلاق أول قمر اصطناعي نانومتري في المنطقة بنهاية العام الجاري، لرصد وتحليل البيانات البيئية وتوظيفها في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المناخ والبيئة، وإلى الدراسة البحثية التي تجريها الوزارة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والمسح الجوي بالطائرات من دون طيار، لتحديد آفاق النمو المحتملة للقطاع الزراعي، والتأثيرات المتبادلة بينه وبين المناخ، لتكون بذلك الدولة الأولى في العالم التي تستخدم هذه التقنية من حيثُ عدد البيانات الاحصائية التي توفرها.

وذكرت أنه في مجال التنوع البيولوجي تم توظيف أفضل الممارسات العلمية وأحدث الوسائل التكنولوجية في إنجاز المشروع الوطني للقائمة الحمراء، ومشروع خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي، وتحديد المواقع المهمة للطيور، وتضمنت جميعها بناء بوابات رقمية وقواعد بيانات تلقائية التحديث وخرائط تفاعلية.

ولفتت العبدولي إلى أن أنماط الاستهلاك والانتاج المستدامة والتي تمثل الموضوع الرئيسي للدورة الحالية من الاجتماعات تحظى باهتمام بالغ في دولة الإمارات، حيث شكلت محوراً للاحتفالات وفعاليات الدولة بيوم البيئة الوطني، في دورة استغرقت ثلاث سنوات تم اختتامها في فبراير الماضي، وتم تتويجها باعتماد الإطار التنظيمي للخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدام، والاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، وإصدار قانون الإدارة المتكاملة للنفايات.

إلى ذلك شاركت العبدولي في جلسة عامة على هامش الاجتماعات نظمتها حكومات الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بعنوان "مناهج مبتكرة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لقياس وتقليل هدر الغذاء والنفايات"، ألقت خلالها الضوء على تجربة دولة الإمارات في الحد من هدر الغذاء عبر شراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الضيافة الخاص في الدولة.

كما شاركت في فعالية بعنوان "تحسين الاستعداد المالي والقدرة على تحمل المسؤولية" في قمة المدن المقامة على هامش الاجتماعات، والتي عقدت تحت شعار "الابتكار من أجل مدن قابلة للعيش ومستدامة" ..وخلال النقاشات استعرضت العبدولي تجربة دولة الإمارات في خلق وتوفير سبل التمويل المستدام لدعم أجندة الإمارات العربية المتحدة الخضراء لعام 2030، والتي تشجع على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة مثل الطاقة النظيفة، وكذلك المباني الخضراء ومفاهيم المدن المستدامة.

وتناولت نقاشات الدورة الحالية من جمعية الأمم المتحدة للبيئة، دعوة المنظمة العالمية الحكومات والقطاعين العام والخاص إلى إلقاء نظرة ناقدة على أنماط استهلاكها وإنتاجها، وحثها على "التفكير الابتكاري خارج النطاق، والعيش في حدود كوكبنا"، وتشجيع الدول وحثها على تقديم التزامات قابلة للقياس تجاه تحفيز الابتكار وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري.

وتغطي التوصيات النهائية للدورة كلا من تعميم التنوع البيولوجي، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، واستخدام البيانات الضخمة المتاحة، وإدارة المعلومات، وحلول بشأن المعارف الأصلية، وتشجيع أساليب الحياة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد.