الإمارات ترفع سقف مساهماتها الوطنية المحددة الطوعية بشأن الطاقة والمناخ

أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة عن رفع دولة الإمارات سقف مساهماتها الوطنية المحددة الطوعية وفق إتفاق باريس للمناخ في مجال تحول الطاقة لتشمل العمل على زيادة نسبة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي في الدولة إلى 50 في المائة بحلول 2050 مقارنة مع 24 في المائة بحلول 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لقطاع الطاقة الذي عُقد على هامش الانطلاق الرسمي لقمة الأمم المتحدة لـ"العمل المناخي 2019" بهدف إتاحة الفرصة للدول للإعلان عن توجهاتها المستقبلية بخصوص مساهماتها الوطنية المحددة الطوعية.

وقال معاليه إن دولة الإمارات عملت خلال العقد الأخير على تطبيق نموذج فاعل في تحول الطاقة حيث عكفت عبر إقرار منظومة تشريعية واستراتيجية على توفير البنية التحتية القانونية للتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأضاف أن دولة الإمارات أطلقت عبر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص عدداً من المشاريع الضخمة ومنها مشروع شمس 1 في أبوظبي ومحطة نور أبوظبي بطاقة 1.1 جيجا واط كما تعمل على استكمال مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 5 جيجا واط عند الاكتمال ومشروعا ضخما في منطقة الظفرة في أبوظبي بقدرة 2 جيجا واط عند الاكتمال ويضاف إلى هذه المشاريع مشروع محطة براكة للطاقة النووية والذي سيولد عند اكتماله 25 بالمئة من احتياجات الكهرباء للدولة .

وأوضح أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وعبر هذا النموذج الفاعل في التطبيق والذي اعتمد على إقرار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 قررت ضمن التزاماتها الطوعية وجهودها البارزة للعمل من أجل المناخ رفع سقف مساهماتها الوطنية لتقديم رسالة للمجتمع الدولي بضرورة تسريع وتكثيف وتيرة الجهود العالمية المبذولة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتكيف مع تداعياته.

ولفت إلى أن القائمين على المؤتمر الصحفي الذي نظمه لويس ألفونسو دي البا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة العمل المناخي 2019 قد أختاروا دولة الإمارات كأفضل نموذج لممارسات تحول الطاقة وطنياً.

وضمن رفع سقف المساهمات الوطنية المحددة الطوعية لدولة الإمارات وجهودها للعمل من أجل المناخ .. أعلن معالي الدكتور الزيودي عن توسيع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قدرات مشروعها لالتقاط وعزل الكربون بمعدل 6 أضعاف بحلول 2030 ليصبح المشروع الأكبر من نوعه عالمياً.

وأشار معاليه - في كلمته خلال المؤتمر- إلى أن رفع سقف المساهمات الوطنية المحددة الطوعية لدولة الإمارات يشمل إقرار خطة وطنية متكاملة لتغير المناخ وبرنامج وطني للتكيف مع تداعياته يُحدد عبره الإطار الكامل للعمل على رفع قدرات كافة القطاعات وبالأخص الطاقة والصحة والبيئة والبنية التحتية للتكيف مع تداعيات التغير المناخي.

ونوه إلى أن البرنامج الوطني للتكيف يعمل على تقييم المخاطر الحالية والمتوقعة التي تواجهها هذه القطاعات نتيجة التغير المناخي، ويضع تدابير احترازية مستقبلية لمقاومتها.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات ضمن توجهها لاستخدام وتوظيف أحدث التقنيات لبناء مستقبل أفضل ستعمل ضمن رفع سقف مساهماتها الوطنية المحددة الطوعية على تعميق فهم ودراسات التغير المناخي وتأثيراته وظواهره عبر توظيف قدرات وتقنيات القمر الصناعي العربي "813" المقرر إطلاقه للفضاء 2022 عبر المجموعة العربية للتعاون الفضائي بقيادة وكالة الإمارات للفضاء.

وقال : " سيعمل القمر على جمع البيانات الحيوية الخاصة بحركة التصحر وموجات الجفاف ومعدلات انبعاثات غازات الدفيئة لاكتشاف وتحليل أسباب وأنماط الظروف المناخية المتغيرة".

وخلال كلمته في المؤتمر أعلن معالي الدكتور الزيودي عن إنضمام دولة الإمارات إلى عدد من التحالفات العالمية التي تعمل من أجل البيئة والمناخ ومنها الإنضمام للتحالف العالمي للمباني صفرية الكربون والانضمام إلى قائمة أفضل 100 جهة فاعلة في ائتلاف برنامج البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة والذي يهدف إلى تعزيز منظومة التبريد الصديق للبيئة.

كما انضمت دولة الإمارات - ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع - إلى تحالف منظمة الصحة العالمية الذي يستهدف تحقيق أعلى معدلات من جودة الهواء.

وبهدف الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي من التأثر بتداعيات التغير المناخي انضمت الدولة إلى اقتراح منظمة اليونسكو لحماية هذا التراث من تأثيرات التغير المناخي.

وضمن جهودها للتكيف مع تداعيات التغير المناخي انضمت الدولة لتحالف المناخ والهواء النقي واللجنة العالمية للتكيف وتحالف العالمي الطموح لحماية الطبيعة والإنسان والذي يضم "ناشيونال جيوغرافيك ومؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

كما حضر معالي الدكتور الزيودي فعاليات انطلاق أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي 2019 والتي دعا لها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيراش بهدف تحفيز صناع القرار العالميين على طرح خطط ملموسة وواقعية لتعزيز إسهامات دولهم المحددة وطنيا بشأن المناخ بحلول سنة 2020 تماشيا مع خفض انبعاث الغازات بـ 45 في المائة في العقد القادم وإلى انعدام الانبعاثات سنة 2050.