الإمارات تدعم العمل المتعدد الأطراف والنهوض بالسلام والأمن خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

 أكدت دولة الإمارات التزامها بالعمل المتعدد الأطراف، محددة تسعة أهداف وغايات لمشاركتها في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت في 17 سبتمبر الجاري.

ويعتبر العمل المتعدد الأطراف في جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة يوجه أعمالها في تعزيز السلام والأمن الدوليين كما تشجع دولة الإمارات على تبني رؤية تقدمية حديثة للشرق الأوسط مبنية على التسامح والاندماج والتنمية البشرية.

وستركز دولة الإمارات جهودها على الأولويات التسعة التالية في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: دعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تبادل أفضل الممارسات وبحث فرص إنشاء شراكات جديدة، وتحميل الدول الداعمة والممولة للإرهاب مسؤولية أفعالها بموجب القانون الدولي إضافة إلى تعزيز التسامح والحوار بين الأديان من خلال تبادل قيمها التقدمية كدولة عربية وإسلامية حديثة تحكمها مؤسسات قوية وسياسات مستنيرة قائمة على المعرفة بجانب تمكين الشعوب وتخفيف المعاناة عبر تقديم المعونات الإنسانية والمساعدات الإنمائية من خلال الاضطلاع بمسؤوليتها في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى المحتاجين.. فضلا عن التخفيف من تغير المناخ من خلال الاعتماد على سجل دولة الإمارات كدولة رائدة في استخدام الطاقة المتجددة ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى اعتماد التدابير لمواجهة تغير المناخ.

وتضمنت الأولويات .. مساعدة النساء على النجاح من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الإمارات وفي استراتيجية مساعداتها الدولية بجانب تعزيز دمج الشباب في المجتمع من خلال إقامة شراكة حقيقية مع شباب العالم من خلال إشراكهم في عمليات صنع القرار العالمية إضافة إلى تمكين الأمم المتحدة من الاضطلاع بمهامها من خلال تعزيز فعالية المؤسسة وكفاءتها في تنفيذ مهامها الأساسية والمتمثلة في حفظ السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.. فضلا عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم أفضل الممارسات في مجال جمع البيانات لقياس التقدم المحرز وتشجيع الشراكات وأخيرا القيام بدور ريادي في مجال التعاون الرقمي من خلال دعم فريق الأمين العام رفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي وتوصياته.

ومن المزمع أن يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لاحقا خلال هذا الشهر، وفد دولة الإمارات في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي خطابا أمام الجمعية العامة في يوم 28 سبتمبر.

وسيتواصل أعضاء وفد دولة الإمارات، المكون من كوكبة من الوزراء والمسؤولين الكبار المعنيين بالإشراف على مجموعة ملفات متنوعة تضم السلام والأمن و العمل المناخي والمرأة والشباب والتكنولوجيا المتطورة والتنمية المستدامة، مع الدول الأعضاء الأخرى ومع المسؤولين في الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى.

ويعتبر الجزء الرفيع المستوى للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمتد لمدة أسبوع بمثابة تجمع سنوي يحضره قادة العالم وينطوي على سلسلة من الاجتماعات التي تتناول أهم التحديات العالمية.