الإمارات تدعم الأمم المتحدة في منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة

أعربت الإمارات عن دعمها لمساعي الأمم المتحدة لوضع معايير تمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه من خلال برنامج العمل و"الصك الدولي للتعقب" الذي يشكل إحدى مبادرات الأمم المتحدة القيّمة لمواجهة هذه الأخطار

أعربت الإمارات عن دعمها لمساعي الأمم المتحدة، لوضع معايير تمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبه، ومكافحته، والقضاء عليه، من خلال برنامج العمل، و«الصك الدولي للتعقب»، الذي يشكل إحدى مبادرات الأمم المتحدة القيّمة لمواجهة هذه الأخطار، والتخفيف من حدتها.

جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون التهديدات للسلم والأمن الدوليين، ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

جهود استباقية

وجددت الإمارات، عبر البيان، الدعوة الثابتة للأطراف في أوكرانيا، ببذل المزيد من الجهود الاستباقية، لدرء أخطار تحويل مسار الأسلحة، ووقوعها بين أيدي الإرهابيين أو الجماعات الإجرامية خلال عمليات تخزين، ونقل، وتوزيع، الأسلحة، والذخائر.

وذكر البيان «بما أن المسؤولية النهائية بشأن منع تحويل مسار الأسلحة، لاسيما خلال حالات النزاع، تقع على عاتق السلطات الوطنية، فإننا نشجعها على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتفادي أي نتائج غير محسوبة».

وشدد البيان «على الالتزام بمقتضيات القانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني، فهي تسري على كل الدول الأعضاء، بغض النظر عن مصدر الأسلحة». كما دعت الإمارات، أطراف الصراع في أوكرانيا، إلى التقيد التام بالقانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني، وبذل كل الجهود التي تضمن حماية المدنيين، والأعيان الضرورية، لبقائهم، واحترام المبادئ الأساسية للضرورة، والتناسب، والتمييز.

أزمة إنسانية

فيما أعربت الإمارات عن بالغ قلقها إزاء تداعيات الحرب على المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، حيث طالت أكثر من ألف هجمة قطاع الرعاية الصحية في البلاد، بمتوسط هجمتين يومياً، وسقطت في الأسبوع الماضي شظايا الصواريخ في مستشفى للأطفال في العاصمة كييف.

وجاء في البيان «أوردت التقارير وقوع ثلاثة قتلى أو مصابين من الأطفال يومياً جراء الحرب، إضافة إلى تعرض ما يقارب 2000 مؤسسة تعليمية إلى التلف، والدمار، إثر استمرار القتال، الأمر الذي يؤكد أن المطلب الأهم، بالرغم من ضرورة تلبية المسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم، هو إنهاء الحرب، بما يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ السيادة، والاستقلال، ووحدة الأرض».

واختتم البيان «دولة الإمارات على أتم الاستعداد للعمل مع كل الشركاء في جميع أنحاء العالم للتوصل إلى مسارٍ جدي يحقق السلام العادل والمستدام في أوكرانيا».