الإمارات تؤكد دعمها لإيجاد حل سلمي شامل وعادل للقضية الفلسطينية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيانها بالجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، دعمها لإيجاد حل سلمي شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وجاء في البيان: من منطلق إيماننا بالمسؤولية الجماعية في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتزامنا المستمر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، تدعم دولة الإمارات إيجاد حل سلمي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية استناداً إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.

وأكد بيان الوفد الإماراتي أن دولة الإمارات ستواصل كافة جهودها، من خلال عملها مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية بحيث يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. حيث نود التأكيد مجدداً على التزام دولة الإمارات الدائم والتاريخي بدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق كافة حقوقه المشروعة بما يكفله القانون الدولي. ومن هذا المنطلق، تود دولة الإمارات التأكيد على التوصيات التالية:

أولاً: البناء على الزخم الدولي الحالي للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط والاستفادة في هذا السياق من الفرص الاستثنائية التي أتيحت إثر فتح قنوات للاتصال بين دول عربية وإسرائيل. وفي هذا السياق، تدعم دولة الإمارات الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي اقترحتها اللجنة الرباعية للسلام.

ثانياً: مواصلة العمل على بناء الثقة بين الأطراف بما في ذلك عبر الدعوة إلى وقف الإجراءات احادية الجانب والسعي لحماية آفاق السلام وإقامة حل الدولتين. وفي هذا السياق، نجحت دولة الإمارات العام الماضي في وقف ضم الأراضي الفلسطينية عبر بذل جهود سياسية ودبلوماسية حثيثة، استجابة للنداءات المتكررة الصادرة عن المجتمع الدولي لحماية آفاق السلام، وذلك عبر توقيع معاهدة السلام الإبراهيمي مع إسرائيل. وتؤمن بلادي أن توقيع هذه الاتفاقية سيمكنها من لعب دور إيجابي أكبر إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط وبناء مستقبل أكثر استقراراً وأمناً لشعوب المنطقة وأجيالها.

ثالثاً: يجب دعم القطاعات الحيوية في فلسطين، خاصة القطاع الصحي، إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن هذا المنطلق، أرسلت دولة الإمارات ما يقارب 60,000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″إلى قطاع غزة هذا العام، بالإضافة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة للشعب الفلسطيني بمعدل 36.6 طن من المعدات الطبية عام 2020، وذلك في إطار جهودها الإنسانية الدولية لتقديم الدعم للشعوب المحتاجة في كافة أرجاء العالم ومساعدتها في مكافحة الجائحة.

وأضاف البيان: علاوة على ذلك، تواصل دولة الإمارات التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين. وأكرر هنا على التزام بلادي بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، بما في ذلك عبر دعم وكالات الأمم المتحدة، حيث ساهمت بلادي خلال الفترة 2013-2020 بمساعدات تجاوزت 840 مليون دولار أمريكي. وتعد دولة الإمارات من أكبر المانحين للأونروا، فخلال 2018 و2019 قدمت 100 مليون دولار أمريكي للوكالة. كما نسعى منذ ترؤسنا للجنة الاستشارية للأونروا في يوليو 2020 إلى تعزيز عمل الوكالة في مجالات تشمل: التحول الرقمي في التعليم، وتمكين المرأة والفتيات، وتمكين الشباب، واستدامة البيئة.

وختم البيان: ستواصل دولة الإمارات العمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية بحيث يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي ظل ترشح دولة الإمارات لشغل مقعد منتخب في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، ستسعى دولة الإمارات لدعم جهود مجلس الأمن للتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية بما يتفق مع الإجماع العربي والدولي والقانون الدولي.