الإمارات تؤكد التزامها بدعم التعاون بين الجهات الإقليمية والدولية في مجلس الأمن

جددت دولة الإمارات التزامها بدعم التعاون بين الآليات الإقليمية والدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن والازدهار العالمي في مجلس الأمن الدولي.

وأشادت دولة الإمارات - في بيان لها خلال مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية - بدور المنظمة الدولية للفرانكوفونية الداعم لمبادرات الأمم المتحدة في مواجهة التحديات في البلدان الناطقة بالفرنسية.

وأكدت الدولة في بيانها أن المنظمات الإقليمية تتمتع بميزة منقطعة النظير وفهم أفضل لتحديات السلام والأمن في مناطقها.. وأضافت:" أن القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية الوثيقة بين أعضائها يمنح المنظمات الإقليمية قدرة مميزة على لعب دور بناءٍ في السعي لإيجاد حلول سلمية للنزاعات".

وشددت على ضرورة تعزيز مجلس الأمن لِتعاونه مع المنظمات الإقليمية في مجال الدبلوماسية الوقائية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن الإجراءات السريعة التي تتخذها المنظمات الإقليمية استجابة لبوادر الإنذار المبكر هي الطريقة الأكثر فاعليةً لمعالجة قضايا السلام والأمن وكذلك من حيث التكلفة.

وشجعت دولة الإمارات في بيانها على مواصلة إحراز التقدم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بشأن حفظ السلام، ورحبت بالتعاون في الآونة الأخيرة بين إدارة عمليات السلام وإدارة الدعم العملياتي والمنظمة الدولية للفرانكفونية لبناء قدرات قوات حفظ السلام وتعزيز التعددية اللغوية في العمليات الميدانية، حيث أن دولة الإمارات توفر التدريب بلغات متعددة للنساء المشاركات في برنامج تدريب المرأة والسلام والأمن بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

و نوّهت الدولة إلى حاجة المنظمات الإقليمية إلى تعزيز الجهود لتعميم العمل الإيجابي للشباب في قضايا السلام والأمن وإبراز وتسليط الضوء عليه، مُضيفة أن الإدماج الهادف للشباب في عمليات صنع القرار سيؤدي إلى مجتمعٍ أكثر سلاماً وديناميكية، كما سيوفر أيضًا بدائل للتحديات التي تفرضها حلقات التطرف والعنف، وتحقيقا لهذه الغاية، أشادت دولة الإمارات بدور المنظمة الدولية للفرانكفونية في دعم شبكات الشباب المشاركة في منع نشوب النزاعات وبناء السلام.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات أصبحت عضواً منتسبا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية في عام 2018، وذلك بعد انضمامها إلى المنظمة كعضو مراقب في عام 2010.