"اقتصادية أبوظبي" توسع نطاق المستفيدين من مبادرة استرداد 20% من القيمة الإيجارية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم عن توسيع نطاق الشركات والفئات المستفيدة من مبادرة استرداد 20% من القيمة الإيجارية في أبوظبي، لتشمل أنشطة الحضانات وعيادات طب الأسنان ومراكز التجميل وصالونات السيدات.

ومن المقرر أن يشمل توسيع نطاق الجهات المستفيدة من المبادرة 2,499 عقد إيجار في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، 1,320 منها عقد إيجار لمراكز التجميل وصالونات السيدات و772 لعيادات طب الأسنان و407 للحضانات، وينطبق ذلك على العقود الجديدة الموقّعة بين 1 أكتوبر 2019 و31 مارس 2020، والتي جُددت بين 1 أبريل و30 سبتمبر 2020، ولا تنطبق على عقود الإيجار المنتهية بالتملك.

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.. " يأتي قرار توسيع المبادرة نتيجةً للدراسة الحديثة التي أجريناها في الدائرة، والتي أظهرت أن هناك شريحة واسعة من فئات الأنشطة التجارية قد تأثرت من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار "كوفيد-19 ".

وأضاف " يمثل توسيع نطاق الفئات المستفيدة من استرداد القيمة الإيجارية خطوة مهمة باتجاه تعزيز ثقة القطاع الخاص بمناخ الأعمال في أبوظبي، فضلاً عن تمكين الشركات من تحقيق الاستفادة المُثلى من الفرص الناشئة ضمن البيئة الاستثمارية المرنة للإمارة".

وقال البلوشي " نجدد التزامنا المطلق بتحفيز قطاع الأعمال وتقديم الدعم لكافة شركات القطاع الخاص العاملة في إمارة أبوظبي، بما يسهم في إنعاش منظومة الاقتصاد المحلي من خلال توفير ممكنات داعمة لضمان استمرارية الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص".

وأوضح أن الدائرة استقبلت 2,307 طلبات حتى الآن للاستفادة من استرداد القيمة الإيجارية من المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات والمرافق السياحية والترفيهية، باستثناء الفنادق. وتوسع نطاق الأنشطة المستفيدة من المبادرة لتشمل صالونات السيدات ومراكز التجميل وعيادات الأسنان والحضانات.

يذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أطلقت مبادرة استرداد القيمة الإيجارية في شهر مارس الماضي، في إطار حزمة مبادرات التحفيز الاقتصادي لإمارة أبوظبي ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، والرامية إلى التخفيف من الأعباء المترتبة على فئات محددة من الأنشطة الاقتصادية العاملة ضمن بيئة الأعمال المحلية.