اعتماد تقرير حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية تمهيدا لرفعه لـ"الوطني الاتحادي"

اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من /54/ مادة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، الذي عقدته يوم أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة وحضره سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وتتكون اللجنة من سعادة كل من ناعمة المنصوري مقرر اللجنة، وأحمد الشحي، وجميلة المهيري، وخلفان الشامسي، وسعيد العابدي، وسهيل العفاري.

وقال سعادة الرحومي إن اللجنة اعتمدت تقريرها الذي أعدته بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بعد أن انتهت من مناقشة جميع مواده بحضور ممثلي الجهات المعنية خلال اجتماعاتها السابقة، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تقريرها للمجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة، مضيفا أن مشروع القانون لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر وتمت إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي تم عقدها بتاريخ 14 نوفمبر 2019م.

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة وربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار القطارات وسيلة نقل مهمة في سرعة حركة ونقل البضائع والركاب، مما ينشط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.