ارتفاع وتيرة ضبط الأفراد لإنفاقهم الاستهلاكي على الكماليات في الدولة

لجأت شريحة كبيرة من الأفراد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات إلى ضبط سلوكها الاستهلاكي على الكماليات منذ بداية العام 2020 وذلك وسط حرصهم على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التي باتت توجه بالدرجة الأولى نحو الاحتياجات المعيشية الأساسية.

ومع ميل الغالبية العظمى من الأفراد نحو ضبط الاستهلاك على الكماليات فقد استقر الرصيد التراكمي للإقراض الشخصي لغايات الاستهلاك لدى البنوك العاملة في الإمارات عند مستوى 329.58 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع نحو 333.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ذاته وذلك وفق بيانات المصرف المركزي.

وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن الظروف المستجدة التي شهدتها جميع دولة العالم ومن ضمنها دولة الإمارات نتيجة انتشار فيروس" كوفيد - 19 " أثرت على سلوك المستهلك الذي أصبحت لديه أولويات فيما يشتري وما لا يشتري سواء كانت سلعا أو خدمات، مشيرا إلى أن هذا السلوك ترسخ في ظل تباطؤ حركة النقل والسفر .

وأضاف أن التوقف المؤقت للمرافق الترفيهية و الخدمية الأخرى حول العالم أثر أيضا على سلوك الأفراد الذين أصبح إنفاقهم موجه بالدرجة الأولى نحو الحاجات الأساسية مع الابتعاد عن الإنفاق على الكماليات ، مؤكدا أن تراجع الطلب على القروض لغايات استهلاكية كان أحد أوجه ضبط وترشيد الأفراد لسلوكهم في الإنفاق خلال الفترة الماضية .

وقال إن الحاجة في الوقت الراهن تستدعي التركيز على القروض التنموية المنتجة التي تساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وليس تلك التي تستخدم لغايات استهلاكية على الكماليات ..مشددا على ضرورة مواصلة الأفراد لترتيب أولوياتهم في الإنفاق خلال الفترة القادمة .