"اجتماعية الشارقة" تبدأ المرحلة الثانية من فحوصات "كورونا" لـكبار السن

باشرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع المرحلة الثانية من فحوصات فيروس كورونا " كوفيد - 19" المنزلية لكافة منتسبي الدائرة من كبار السن، وكافة القاطنين معهم والقائمين على خدمتهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

تهدف المبادرة المجتمعية للوصول إلى منازل هذه الفئة وحمايتهم، وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى أو المراكز لإجراء الفحص ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدائرة. وأنجزت دائرة الخدمات الاجتماعية والمنطقة الطبية بالشارقة، المرحلة الأولى من الفحوصات المخصصة لكبار السن المـقيمين لوحدهم وجلسائهم، في محل إقامتهم على مستوى إمارة الشارقة. وأوضحت سعادة عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أن المرحلة الثانية تستهدف فحص كافة منتسبي الدائرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومستفيدي خدمات الرعاية والحماية من الآباء والأمهات من كبار السن وذوي الإعاقة وطريحي الفراش، وذويهم من القاطنين معهم، والمرافقين لهم من الجلساء من منتسبي الدائرة على مستوى الإمارة والمدن التابعة لها. وأكدت أن العناية بهذه الفئة من أولويات الدائرة لما تحظى به هذه الفئة من اهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. وثمنت المري، جهود وتعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكبير مع الدائرة في مختلف المجالات الصحية، فضلاً عن جهودها المبذولة وحرصها الدائم على توفير البيئة الصحية المناسبة لمختلف أفراد المجتمع ، سواء قبل أزمة فيروس كورونا أو بعده، مؤكدةً أن الدائرة تعد شريكأً أساسياً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وأوضحت أن الدائرة تسخر كافة إمكانياتها المهنية والخدمية في سبيل تقديم مختلف أنواع الرعاية والحماية لمنتسبيها من خلال طاقمها المتخصص في المجالات الصحية والاجتماعية والتأهيلية والنفسية والعلاج الطبيعي، بهدف تمكين كبار السن وطريحي الفراش وذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعياً والارتقاء بقدراتهم الصحية أو تثبيتها من خلال توفير الرعاية اللازمة لهم والمتابعة المستمرة لحالتهم، إلى جانب تقديم المساندة والدعم للقائمين على رعايتهم بتأهيلهم بطرق التعامل والرعاية السليمة وفق الآلية الاحترافية التي تتماشى مع حماية هذه الفئة حالياً أو وقايتهم من المخاطر بخطوات استباقية.