إحالة شركة خاصة إلى النيابة العامة لاستقطاعها مبالغ مالية مخصصة من «نافس» للمواطنين

أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إحدى الشركات الخاصة إلى النيابة العامة جراء استقطاعها مبالغ من الدعم المالي المخصص من برنامج "نافس" لمتدربين مواطنين التحقوا بالشركة للتدريب من خلال منصة البرنامج.

جاءت خطوة الوزارة بعد أن تابعت شكوى قدمتها متدربة مواطنة لدى الشركة حيث تبين أن الشركة تفرض على المتدربين المواطنين لديها دفع مساهمات مالية شهرية يتم استقطاعها من الدعم الشهري الذي يحصلون عليه من برنامج "نافس" لتغطية مصروفاتهم خلال فترة التدريب التي تستمر 12 شهرا وذلك بحجة تخصيص هذه المبالغ كمساهمات ضمن مبادرات وصفتها الشركة بأنها "إنسانية".

وبينت الوزارة أن مثل هذه الممارسات تشكل مخالفة للضوابط والاشتراطات التي تتعهد بها المنشآت قبل أن يسند إليها برنامج "نافس" مهمة تدريب المواطنين، كما أنها تشكل خروجا واضحا عن الغاية الأساسية من العملية التدريبية والمتمثلة بتأهيل المواطنين في القطاع الخاص وتطوير قدراتهم ومهاراتهم قبل تعيينهم لدى تلك المنشآت بعد اجتيازهم فترة التدريب التي يحصلون خلالها على مخصصات مالية لدعمهم.

وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم استمرارها إلى جانب برنامج "نافس" "بدعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، ومساعدة هذا القطاع الحيوي على تحقيق المستهدفات، بما يضمن الاستفادة القصوى من "نافس" في ضوء حزمة الامتيازات التي يوفرها البرنامج".

وشددت على "تعاملها بحزم مع المخالفات والممارسات السلبية من خلال تطبيق جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشآت التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" خاصة تلك التي تتحايل للحصول على الامتيازات المقررة للشركات المنخرطة في دعم برامج نافس، أو التي تقوم بالالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين الذي يستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري وطني منتج وفاعل في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات".

وتدعو الوزارة جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص او أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة في سوق العمل من خلال تطبيق الوزارة الذكي أو من مركز الاتصال (600590000)، وذلك بهدف تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل.