أكثر من 152 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية يونيو

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص، تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين و"نافس"، التي تحقق أثراً إيجابيا لافتا، من حيث إعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل فيه في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وأضافت أن استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، يعكس استدامة النمو الاقتصادي في الدولة بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل والتي بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33% وذلك في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال.

وثمنت الوزارة، تفاعل الشركات المستهدفة في القطاع الخاص مع سياسات وقرارات التوطين الأمر الذي يؤكد وعيها بمسؤولياتها في ملف التوطين بما يدعم التوجهات الاقتصادية الإستراتيجية للدولة، والرؤية المستدامة والاستشرافية لتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني، ما يشكل عاملا رئيسيا في تعزيز تنافسية سوق العمل، من خلال الاستدامة والكفاءة والمرونة التي يحققها الكادر المواطن.

وأكدت الوزارة على الجهود المتكاملة لاستدامة الإنجازات التي يحققها ملف التوطين في ضوء استمرار منهجية الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة تقديم الامتيازات للشركات المستهدفة والمتفاعلة مع سياسات وقرارات التوطين، وكذلك المنافع التي يقدمها برنامج "نافس" عبر مبادراته وبرامجه المختلفة.

ويعمل المواطنون في ستة قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل قطاعات خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة وخدمات الإصلاح والإنشاءات والصناعات التحويلية، وغيرها من القطاعات، ويشغلون الوظائف التي تتعلق بالمواضيع العلمية والفنية والإنسانية وكاختصاصيين ومديرين وفي وظائف كتابية.

ومن المنتظر أن يشهد ملف التوطين إنجازا إضافيا نهاية العام الجاري، في ضوء مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني للعام 2025، من خلال تحقيق نمو 1% في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر، إضافة إلى مستهدفات التوطين في الشركات المحددة في 14 نشاطا اقتصاديا لديها بيئة عمل مناسبة والتي يعملها لديها من 20 – 49 عاملا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع نهاية هذا العام.