أحمد بالهول الفلاسي: نسعى لإعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الإمارات

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة وتطويرها لتكون أكثر قدرة على مواكبة تطورات سوق العمل من خلال تزويد الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين بالمعارف والخبرات، ومهارات التفكير النقدي والتحليلي، وعلوم الذكاء الاصطناعي بما يمكنهم من النجاح في عالم دائم التطور من حولهم.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في ندوة رفيعة المستوى وحول مستقبل التعليم القانوني في الدولة نظمتها شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وكبرى الشركات القانونية المحلية والعالمية، وأدار نقاشاتها عصام التميمي رئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه.

وخلال كلمته الافتتاحية، شدد معالي الدكتور الفلاسي حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز أطر التعاون مع مكاتب المحاماة وشركات الاستشارات القانونية المحلية والدولية لتطوير برامج تدريب عملية تساهم بسد الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي، وتعزز تنافسية الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين، وترتقي بوعيهم الاجتماعي ليكونواقادرين على تقديم إضافة إيجابية في كافة القطاعات.

ونوه معاليه إلى أن القانون يمثل عامل استقرار ونجاحا في كافة مجالات الحياة باعتباره حجر الأساس في تنظيم علاقة المؤسسات الاعتبارية والأفراد ببعضهم البعض، بما يتماشى مع المستهدفات الحكومية في أن تكون المنظومة القانونية في الدولة شفافة وفعالة وعادلة ومتطورة.

من جانبه قال عصام التميمي: “يكتسب الاجتماع بين وزارة التربية والتعليم وشركات المحاماة والاستشارات القانونية أهمية بالغة كونه يركز على مستقبل التعليم القانوني والدور الحيوي للقطاع الخاص في الارتقاء بمخرجاته وذلك من خلال توفير منصات تدعم شباب المحامين والقانونيين عبر توفير فرص التدريب العملي، وتنظيم المحاضرات من قبل أفضل الخبرات القانونية، وتعريف المحامين الشباب بأحدث التجارب وأفضل الممارسات القانونية العملية ”.

واستعرض فريق عمل وزارة التربية والتعليم خلال الندوة مشروع تطوير برامج القانون في جامعات الدولة والذي يركز على الارتقاء بجودة المناهج لتشمل القانون الدولي وقانون الأعمال والقوانين المتعلقة بشركات التكنولوجيا المالية، وتطوير إمكانات الكوادر التدريسية القانونية وتزويدها بالخبرات العملية، وتوفير مساقات أكاديمية لخريجي التخصصات العلمية لدراسة القانون.

وبحث المشاركون في الندوة سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه شركات المحاماة في القطاع الخاص للمساهمة في المشروع بما في ذلك تدريب طلبة القانون، ومساهمة الخبرات القانونية الدولية في إلقاء المحاضرات في كليات الحقوق، وانضمامهم لعضوية المجالس الاستشارية الجامعية.. كما ركزت النقاشات على ضرورة مشاركة المحامين القائمين على إدارة مكاتب وشركات المحاماة الخاصة خبراتهم مع الخريجين الجدد من كليات الحقوق.

وتم خلال الندوة الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تجمع فريق عمل وزارة التربية والتعليم وممثلين عن كبرى شركات المحاماة المحلية والدولية بهدف المساهمة في تطوير منظومة التعليم القانوني من خلال تحديد المهارات التي يحتاجهاطلبة القانون في سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملية لطلبة برامج القانون في جامعات الدولة، وترشيح الكفاءات القانونية للتدريس في الجامعات، وتعريف الطلبة بأحدث المستجدات في المجال القانوني.

وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة سد الفجوات في التعليم القانوني ليواكب متطلبات العصر من خلال برامج تطبيقية وعملية تزود الطلبة بالمعارف التي يحتاجونها في كافة التخصصات وذلك بالنظر للتداخل الكبير للمجال القانون مع بيئة العمل وكافة مجالات الحياة.